انضموا إلى تحالف تمويل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي متزعزع، مع تزايد أوجه اللامساواة، ومستويات الديون التي لا يمكن تحملها، والصدمات الاقتصادية المستمرة التي تعيق التقدم نحو التنمية المستدامة. وقد فاقمت جائحة كوفيد-19، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المرتبطة بالمناخ، من مواطن الضعف في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وتكافح العديد من الحكومات لإدارة أعباء الديون المتصاعدة، مما يؤدي إلى تدابير تقشفية تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة. وأصبح الهيكل المالي الدولي الذي يقود هذه الديناميات موضع تمحيص في الآونة الأخيرة، بسبب طبيعته الاستعمارية الجديدة ودوره في تعميق اللامساواة، وتقويض حقوق الإنسان، والحد من حيز السياسات المتاح للبلدان لاتباع استراتيجيات التنمية العادلة.

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مختلف بلدان الجنوب العالمي، مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الفريدة من نوعها. فقد أدى تاريخ الاستعمار وقرون من الإمبريالية وسنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي واللامساواة الهيكلية إلى ارتفاع مستويات الفقر وضعف الخدمات العامة وترسخ الفوارق الجندرية. وتعاني المنطقة من ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب، إلى جانب محدودية الوصول إلى الموارد المالية والفرص. وعلاوة على ذلك، أدت هيمنة النظم الأبوية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التقييدية إلى إدامة التمييز وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة الجندرية.

تعتبر عملية تمويل التنمية إطاراً عالمياً بالغ الأهمية لتوجيه المناقشات حول كيفية تعبئة الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك معالجة أوجه اللامساواة وضمان العدالة الاقتصادية. ومنذ انطلاق عملية تمويل التنمية، وفرت هذه العملية حيزًا حيويًا للدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للمشاركة في تشكيل النظم المالية العالمية التي تؤثر على السياسات الوطنية ونتائج التنمية. وقد أسفر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عُقد في أديس أبابا في عام 2015 عن خطة عمل أديس أبابا التي وضعت التزامات شاملة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلى الرغم من تلك الالتزامات، لا تزال هناك تحديات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذه البيئة المعقدة، تكتسي عملية تمويل التنمية المستدامة أهمية كبيرة بالنسبة للمنطقة، حيث توفر فرصًا للمجتمع المدني، وخاصة الحركات النسوية، للمناصرة حول سياسات اقتصادية تركز على العدالة الجندرية والتنمية الشاملة. ومع ذلك، كانت مشاركة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناقشات التمويل العالمي محدودة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود مستهدفة لبناء الوعي والقدرات بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المنطقة.

وعلى هذا النحو، قررنا إنشاء تحالف تمويل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحالف تمويل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو تحالف إقليمي ملتزم بتحويل الهيكل المالي الدولي وإعادة تشكيل النظم المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكون أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة. نحن ندعو إلى إجراء إصلاحات مالية تعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية وتخفيف عبء الديون والسيادة الاقتصادية، مع تحدي التقشف والاستغلال والممارسات الاستعمارية الجديدة. يعمل التحالف، من خلال الجمع بين منظمات المجتمع المدني والنشطاء والخبراء، على تعزيز السياسات التي تخدم رفاه الناس والأرض، بما يضمن حوكمة اقتصادية شاملة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء المنطقة. انضموا إلينا في جهودنا لخلق مستقبل مالي أكثر عدلاً للجميع.