تأملات نسوية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربيع 2025: فشل في قراءة الواقع
by MENAFem Movement for Economic, Development and Ecological Justice
اختتمت الاجتماعات الربيعية لعام 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببيانات حول القدرة على الصمود والابتكار والتعافي. لكن بالنسبة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الكرة الأرضية، كانت النتائج جوفاء.
قيل لنا أن الاقتصاد العالمي “يسير على الطريق الصحيح”، في الوقت الذي قاد فيه نفس المسار الدول في جميع أنحاء مناطقنا إلى تعميق الديون، وضعف الخدمات العامة، وزيادة عدم المساواة. لقد بني النظام الاقتصادي قيد النقاش في واشنطن العاصمة بشكل يخدم الدائنين عوض المجتمعات، تاركا النساء ومجتمعات الخطوط الأمامية خارج عملية صنع القرار، فيما يجعلها تدفع الثمن الأكبر.
ما رأته وسمعته النسويات ولم يقبلنه
لقد رأينا المؤسسات النافذة تحتفل بـ”التقدم” بينما ترفض معالجة جوهر الأزمة: المنطق الاستغلالي لنظام مالي متجذر في الإرث الاستعماري والقيم الأبوية.
وسمعنا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تقول: “لقد مر العالم بالكثير … لكننا نرى زخما إيجابيا.”
ومع ذلك، تعاني النساء في السودان وغزة وسوريا ولبنان من ويلات الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي. وفي تونس ومصر، يقوض التقشف الخدمات العامة. وفي كينيا وغانا وزامبيا، تدفع النساء تكلفة خدمة الديون من خلال أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وأجسادهن المنهكة.
لقد فشلت الاجتماعات في مواجهة أزمة الديون باعتبارها أزمة نسوية.
لقد تجاهلوا الخسائر الاجتماعية الناجمة عن سياسات التقشف على صحة المرأة وسبل عيشها وسلامتها.
لقد عرضوا تمويلا للمناخ على شكل قروض، مما زاد من عبء الديون الذي طالما تحملت النساء تبعاته عن طريق العمل غير المرئي.
ما هو موقع إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من عملية اتخاذ القرار الدولي؟
مرة أخرى، تم الحديث حول مناطقنا عوض الحديث معها.
فعلى الرغم من أن الحكومات الأفريقية والعربية تعبر عن قلق واضحة – لاسيما بشأن الرسوم الإضافية وإعادة هيكلة الديون وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة – فقد تم تهميشها أصواتها. وكان المجتمع المدني النسوي بالكاد مرئيا في المساحات الرسمية، حيث حلت الرمزية محل المشاركة الفعلية.
وتنفق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدفوعات الديون أكثر من إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم. وقد استنزفت الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق وحدها أكثر من 1.3 مليار دولار من البلدان المنكوبة منذ عام 2020، حيث تعمق هذه السياسات أوجه عدم المساواة بدلا من تقليصها.
كما تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أعلى معدلات البطالة وسط الشباب في العالم وأدنى مشاركة للنساء في سوق الشغل. وقد طالب صندوق النقد الدولي من خلال قروضه بخفض الدعم، وتجميد الأجور، وفرض التقشف في القطاع العام، مما أدى إلى تدمير أي إمكانية للتعافي الشامل.
نطالب ببدائل نسوية
نحن لا نطالب بتعديلات سطحية بل ندعو إلى تحول بنيوي في هيكلة التمويل العالمي.
للتوضيح أكثر، نطالب بـ:
- إلقاء الديون غير المشروعة والرسوم الإضافية، وإنهاء استخراج الموارد من الدول التي تعاني من الأزمات،
- تعويض التقشف بالاستثمار في الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة العامة والتعليم وتمويلها بالكامل عوض التضحية بها،
- تقديم المنح مكان القروض في ما يتعلق بتمويل المناخ، كما يجب أن لا تتحمل النساء في الخطوط الأمامية للتغير المناخي كلفة أزمة لم يتسببن فيها،
- إضفاء الطابع الديمقراطي على صنع القرار ومنح أصوات متساوية للجنوب العالمي داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- تمويل الحلول المحلية التي تقودها النساء وإعادة توجيه التمويل من الشركات والاستشاريين إلى مبادرات المناخ والرعاية الشعبية،
وبينما تتحدث الدول الأوروبية وغيرها من البلدان المانحة عن الدفاع عن تعددية الأطراف، فإننا ندعوها إلى التوفيق بين الخطاب والعمل. فلا يمكن أن توجد تعددية حقيقية للأطراف بينما تمتلك أغنى الدول أغلبية السلطة في المؤسسات المالية العالمية. كما أنه من ضروري أن يبدأ الإصلاح الحقيقي بتفكيك التفاوتات النظامية المتأصلة في حكامة بريتون وودز.
دعوة من نسويات افريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والجنوب العالمي
نحن لسنا متلقيات سلبيات للمساعدات أو السياسات.
إننا اقتصاديات وقياديات ومقدمات رعاية ومزارعات ومعلمات ومدافعات عن المناخ. نحن على وعي كامل بما تحتاجه مجتمعاتنا ونرى كيف تطبق السياسات الدولية على أرض الوقع كما نقاوم الأضرار التي تلحق بنا.
فبينما يستعد العالم لمؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية لعام 2025، لن نقبل الالتزامات ذات الطابع الرمزي. سوف نضغط من أجل تحول نسوي ما بعد الاستعمار للهيكل المالي العالمي.
لقد حان وقت العمل الجاد