رفض قانون المالية لـ2024 والمقاومة الكينية لعبودية الديون

إيمونغو كاليفيرا،

ناشطة نسوية افريقية مديرة برنامج غرانت ماناجر، وزمالة GEST 2021، وباحثة في قضايا العدالة الاقتصادية والتكنولوجيا النسوية وبناء الحركة.

 

ابتداء من 18 يونيو، شرع الآلاف من الكينيين في التظاهر في شوارع نيروبي والمدن الكبرى كل ثلاثاء وخميس احتجاجا على مشروع قانون المالية الكيني 2024/2025 (في وقت كتابة هذه المدونة، كانت الاستعدادات جارية لاحتجاجات 2 يوليوز) وشكلت هذه الاحتجاجات، المعروفة باللغة السواحيلية باسم ماندامانو، نقطة تحول في تاريخ البلاد، كنتيجة واضحة للضغط الاقتصادي الكبير والحكم السيئ.

ففي الفترة التي سبقت هذه الاحتجاجات، عانى الكينيون من زيادات ضريبية مزقت جيوب الفئات الأكثر هشاشة، وكانت هذه الزيادات الضريبية مدفوعة إلى حد كبير بالحاجة إلى سداد القروض لصالح المؤسسات المالية الدولية (ولا سيما صندوق النقد الدولي) التي طلبتها الحكومات السابقة. فعلى سبيل المثال، ارتفع رصيد الدين العام من 6.28 تريليون شلن كيني في مارس 2020 إلى 7.34 تريليون شلن كيني (575 مليون دولار أمريكي) في مارس2021. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من جائحة كوفيد 19، اقترضت كينيا ما يعادل 4.5 مليار شلن (34 مليون دولار أمريكي) كل يوم لتصل ديونها إلى 6.28 تريليون شلن كيني (486 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية يونيو 2020 (وافولا وأولينجو ، 2020)، وتفاقمت دوامة الديون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، حيث نتج عن ارتفاع الاقتراض زيادات ضريبية كبيرة مدعومة من صندوق النقد الدولي على مدى السنوات القليلة المقبلة، شملت مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة وعلى الوقود في يوليوز 2023، مما أدى إلى أعلى ارتفاع في أسعار الوقود في كينيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع اقتراح المزيد من الضرائب على السكر ودقيق الذرة.

وتتمتع كينيا بعلاقة وطيدة مع مؤسسات بريتون وودز، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي علاقات مكلفة. وهكذا، لم يكن الأمر مفاجئا للاقتصاديين والاقتصاديات النسويات والناشطات عندما بدأت أزمة الديون تتعقد في يونيو 2024. فوسط ضغوط متزايدة للامتثال لشروط صندوق النقد الدولي، أيد الرئيس ويليام روتو مشروع قانون المالية 2024/2025 الذي أثار أحد أكبر الاحتجاجات في كينيا.

النقطة التي أفاضت الكأس 

اقترح مشروع قانون المالية لعام 2024 مجموعة واسعة من التدابير الضريبية واصلت نهجا من الزيادات الضريبية على الفقراء لسداد الديون التي تقوض النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين. ومن بين الإجراءات الواردة في قانون المالية الجديد:

• فرض ضريبة بيئية على المناشف الصحية والحفاضات المستوردة،
• فرض ضريبة بنسبة 16٪ على السلع والخدمات القابلة للاستخدام المباشر والحصري في بناء وتجهيز المستشفيات المتخصصة ذات سعة لا تقل عن 50 سريرا،
• قرض ضريبة  16٪ على مبيعات الخبز و 25٪ على زيت الطهي،
• تخفيض 50٪  من مخصصات توفير خدمات التوصيل المجاني في المستشفيات العامة في إطار برنامج ليندا ماما،
• فرض ضريبة بنسبة 3٪ على مواقد البارافين السائلة،
• زيادة ضريبة الاستهلاك على التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول،
• اقتطاع الضرائب خلال الدفع الرقمي التي يسهلها مالكو السوق الرقمية.

في السابق ، كان مشروع قانون المالية 2023 قد شرع فعليا في  سن زيادات ضريبية على الفئات الأكثر هشاشة في كينيا في إطار خدمته لصندوق النقد الدولي. وسارت كينيا ضد  توصيات البنك الدولي (البنك الدولي، 2023) عن طريق الاصرار على فرض نظام ضريبي تنازلي في مشروع قانون 2024.

علاوة على ذلك، أدى مشروع القانون إلى تضخيم فاتورة الأجور في البلاد وتبديد الأموال من خلال مثلا إنشاء مكاتب للسيدة الأولى، ولنائبتها ولزوجة رئيس الوزراء، ووضع ميزانية لكل من هذه المكاتب وموظفين في بلد حيث البرلمانيون يتلقون أعلى الأجور في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

صرخة بلد

تمخض عن هذه الخطوات الحكومية احتجاج شعبي واسع النطاق وتعبئة بينما كان مشروع القانون يتم تمريره على عجل في المجلس التشريعي، في تجاههل غير مسبوق للكينيين. وبدأ النشطاء والمواطنون والمهنيون من جميع القطاعات بتفكيك محتويات مشروع القانون وصياغة صورة لتداعياته المستقبلية إذا تم إقراره. وبدأت تتضح معالم الحملة التي أطلق عليها لاحقا اسم “رفض قانون المالية 2024” #RejectFinanceBill2024.

وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بالاجراءات الضريبية وساهم الشباب خاصة الفئة المنتمية لجيل Z بشكل فعال في هذه الثورة، حيث ساهموا رفقة صانعي المحتوى والمعلمين والأشخاص العاديون وناشطي المجتمع المدني في نشر رسائل سمعية وبصرية ومكتوبة حول مشروع قانون المالية وباستعمال العديد من اللغات العامية في كينيا. ونجحت هذه الحملة في حشد دعم الكينيين ضد محتويات مشروع القانون وبالتالي ضد قيادة البلاد.

وشكل هذا الغضب نقطة محورية أخرى في تاريخ كينيا في سياق  هددت فيه الديون الخارجية وقضايا الحكم الداخلي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بتقويض ازدهار البلد وتعطيل مسيرته نحو الديمقراطية والتنمية. واعتادت كينيا على الاحتجاجات حول قضايا الديون والأواضاع الاقتصادية. ففي عام 2013، خرج الكينيون إلى الشوارع للاحتجاج على تضخم ورواتب أعضاء البرلمان وهم يستعرضون الخنازير أمام البرلمان (تشبيها للنواب البرلمانيين). وفي عام 2023 احتج الكينيون ضد مشروع قانون المالية 2023-2024 الذي اقترح ضرائب صارمة مدعومة من صندوق النقد الدولي على سبيل المثال لا الحصر.

كل هذه الاحتجاجات لايمكن مقارنتها بالعمل الجماعي الذي شهدناه في يونيو 2024، حيث تم تنظيمم مظاهرات كل ثلاثاء وخميس، منذ 18 يونيو 2024 في إطار حركة اجتماعية تفتخر بأنها بلا قيادة وبلا قبيلة وبلا أحزاب وبلا خوف . وفي اليوم الأول من الاحتجاجات، خرج الكينيون إلى الشوارع لاحتلال البرلمان في نيروبي، حيث قام المشرعين بتعدييل طفيف لمشروع القانون. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الدعوات إلى رفض مشروع القانون عوض تعديله #RejectNotAmend زخما بلغ ذروته في احتجاجات واسعة النطاق في 35 من أصل 47 مقاطعة كينية، أوسعها كان في 25 يونيو 2024.

“ما يطلبه الكينيون من حكومتهم بسيط للغاية حقا: رفض مشروع قانون المالية لأنه عقابي ومعيق. نحن نطلب من الحكومة الحد من الإنفاق المسرف والفساد المستشري “- نجيري وميغوي (فيسبوك، 25 يونيو)

“لقد رسمت الحكومة صورة مفادها أن مساهمات المواطنين لا تحظى بالأولوية … وفي الوقت نفسه، يرى الناس البذخ في الحكومة إلى جانب ارتفاع البطالة”.@NerimaW

“غدا سنفعل ذلك مرة أخرى! نحن نرفض الفساد في الميزانية. نحن نرفض العبودية الحديثة التي يرعاها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نرفض الإفلات من العقاب والمعاملة اللاإنسانية للكينيين. غدا نستعيد سيادتنا كشعب! #

#RejectImpunity #REJECTFINANCEBILL” @wanjirunjira

كانت النساء الكينيات غاضبات بشكل خاص من محتويات مشروع القانون الذي سعى إلى الحد من وصولهن إلى منتجات المتعلقة بالدورة الشهرية وخدمات الأمومة الحيوية للحياة وما لحقه من الرفع في أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة من خلال زيادة الضرائب على المعدات الطبية المتخصصة وبالتالي جعل النساء في موقع مقدمات الرعاية. بالإضافة إلى ذلك،  اقترح مشروع القانون خفض 200 مليار شلن كيني في ميزانية قطاع التعليم، حيث لا تزال المساواة الجندرية هدفا بعيد المنال.

وخرج الكينيون بالآلاف إلى الشوارع عقب دعوات على الإنترنت وغيرها. وشاركت العديد من الناشطات في الحركات النسوية في نقد محتوى مشروع القانون، مع تقديم تحليلات نسوية بتركيز على العدالة الاقتصادية. كما استمر جيلZ ل في دعواتهم إلى رفض قانون مالية 2024 وتوسعت هذه الأجندة إلى دعوات إلى احتلال البرلمان ودعوة الرئيس للتنحي #OccupyParliament و #RutoMustGo.

“إدراكا للطرق غير المتناسبة التي تؤثر بها الضرائب على الفئات المهمشة ، ودعم الرؤية الجماعية لكينيا لصالح الجميع ، فإننا ننضم إلى الكينيين في الحركة العضوية من أجل إسقاط مشروع قانةن المالية 2024  #RejecttheFinanceBill2024″ @FeministsKe

وردا على ذلك، لجأت الحكومة الكينية إلى التكتيكات أمنية عنيفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 39 كينيا وإصابة مئات آخرين، حيث استخدمت الشرطة في كثير من الأحيان الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين إضافة إلى الاختطافات وإغلاق الإنترنت. ولكن بعد الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات العنيفة، وبيان من الرئيس، تم سحب مشروع القانون على مضض، لكن استمرتت الاحتجاجات التي تدعو إلى مساءلة الحكومة.

قصة مألوفة 

ومع احتدام الاحتجاجات الأولية، تحول تركيز الناس إلى صندوق النقد الدولي، حيث انتقد المواطنون المؤسسة المالية لفرضها شروطا مجحفة على الحكومة الكينية. وردا على ذلك، قال صندوق النقد الدولي في بيان علني إن مشروع القانون خطوة مهمة في “تصحيح المسار”. وأضاف الصندوق” ستكون هناك حاجة إلى تعديل مالي كبير في السنة المالية 24/25 لتصحيح المسار…وقد اتخذت السلطات خطوات حاسمة نحو ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إدخال العديد من التدابير في سياق مشروع ميزانية 2024/25 ومشروع قانون المالية لعام 2024″ وتشير بعض الوكالات إلى أن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة الكينية بتجاهل الاحتجاجات المناهضة للضرائب فيما ييمكن بأبشع تعبير عن الجذور النيوليبرالية للصندوق.

إن دعوة صندوق النقد الدولي للضبط المالي تردد دعوات الرئيس روتو لوضع إجراءات تقشفية عقب سحب مشروع قانون المالية. كما لمح الرئيس إلى مزيد من التقليص في ميزانية التنمية وميزانية صندوق الجماعات المحلية والذي لعب دورا بارزا في توفير الخدمات والمنح الدراسية في العديد من المناطق القروية في كينيا. 

وتدخل هذه الإجراءات في إطار توجه يهدف إلى تخفيض الرعاية الاجتماعية المتواصل منذ ثمانينيات القرن العشرين من خلال برامج التكيف الهيكلي التي سلبت الكينيين خدمات حيوية عامة.ولاغرابة أن صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات بريتون وودز كان لها يد في هذا الانهيار أيضا، حيث كانت كينيا في عام 1980 ضمن أوائل البلدان التي وقعت على برامج التكييف الهيكلي التي قلصت من تمويل قطاعات مهمة مثل الصحة مما أضر بولوج المرأة إلى الخدمات الصحية وزاد من تعرضها للمرض والوفياة.

إن ما تواجهه كينيا وغيرها من البلدان الأفريقية (فضلا عن بلدان الجنوب العالمي) اليوم هو قصة مألوفة عن الطغيان الاقتصادي الذي تمارسه مؤسسات بريتون وودز. فبعد حصول أوغندا على تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي، واجهت تحديا لزيادة “جهود الضبط”. حيث تم اقتراح ضرائب أعلى على المنتجات النفطية والملابس المستعملة في مشروع قانون مالي جديد، سيؤثر على النساء بشكل غير متناسب، لأنهن يشكلن معظم العمالة في صناعة الملابس المستعملة ويستفدن من المنتجات النفطية اليومية مثل البارافين. وفي تنزانيا، دفعت الضرائب الجديدة على الشركات التجار إلى الشارع احتجاجا (كاراشاني ، 2024). ومن المرتقب أن تندلع احتجاجات مماثلة بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

وعلى الرغم من سحب مشروع قانون المالية في كينيا، إلا أن الضغوط المتزايدة من العاملين في مجال الرعاية الصحية والشباب الكينيين والمعلمين لا تزال قائمة. ويعاني التعليم والصحة باستمرار من نقص التمويل في البلاد، حيث تم تخفيض ميزانية قطاعات حيوية كحل سريع لضبط أوضاع المالية العامة بضغط من مؤسسات بريتون وودز. ولا تزال هذه التخفيضات في الميزانية تحرم الكينيين الأكثر هشاشة (خاصة النساء) من حقوقهن، وسط وتراجع مكاسب المساواة الجندرية وعدم قدرة الحكومة تحقيق النمو الاقتصادي الموعود

ركزت الحركة الاجتماعية التي نشأت من إحباط الكينيين على المجتمع والقيادة المشتركة والرعاية وبناء الحركة والعدالة الاجتماعية في تنظيمها. ويلزم غرس هذه القيم نفسها في الهيكل المالي الدولي، ومؤسسات بريتون وودز، ونظم الإدارة. وطالما استمرت مؤسسات بريتون وودز في إعطاء الأولوية للنجاح الاقتصادي على حساب حقوق الإنسان، إلا أن أحداثا مثل الاحتجاجات الضريبية في كينيا في عام 2024، تمثل بداية الحساب فقط.

وقد وضعت الحركة الاجتماعية التي نشأت كرد فعل لحالة الإحباط وسط الكينيين في صلب تنظيمها القيادة المشتركة والرعاية والعدالة الاجتماعية. ويجب غرس هذه القيم نفسها في الهيكل المالي الدولي، ومؤسسات بريتون وودز، ونظم الإدارة. لكن استمرار مؤسسات بريتون وودز في السعي وراء تحقيق نجاح اقتصادي على حساب حقوق الإنسان،سينتج عنه أحداث مثل الاحتجاجات الضريبية في كينيا في عام 2024 والتي هي مجرد بداية حساب. 

 

هوامش 

1. BBC News. (2013, May 15). Kenya’s economy: Challenges and opportunities. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-africa-22522846
2.   Finance Bill, 2024. (2024). Retrieved from http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2024-05/Finance%20Bill%2C%202024.pdf
3.   Karashani, M. (2024). Tanzania traders’ strike expands to other cities. The East African. Retrieved from https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-traders-strike-expands-to-other-cities-4671186
4.   Kariuki, J. (2024). IMF told state to ignore anti-tax protests. Nation Media Group. Retrieved from https://nation.africa/kenya/business/imf-told-state-to-ignore-anti-tax-protests-4672248
5.   Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA). (n.d.). Kenya’s public debt with the COVID-19 pandemic. Retrieved from https://kippra.or.ke/kenyas-public-debt-with-the-covid-19-pandemic/
6.   Kenya National Commission on Human Rights (KNCHR). (2024). Update on the status of human rights in Kenya during the anti-Finance Bill protests, Monday 1st July 2024. Retrieved from https://www.knchr.org/Articles/ArtMID/2432/ArticleID/1200/Update-on-the-Status-of-Human-Rights-in-Kenya-during-the-Anti-Finance-Bill-Protests-Monday-1st-July-2024
7.   Kihaki, N. (2024). Education sector braces for impact as budget cuts loom. The Standard. Retrieved from https://www.standardmedia.co.ke/sports/education/article/2001498001/education-sector-braces-for-impact-as-budget-cuts-loom
8.   Kiruga, M. (2024). Why is the IMF writing Kenya’s finance bills? Kenyan Wall Street. Retrieved from https://kenyanwallstreet.com/why-is-the-imf-writing-kenyas-finance-bills/
9.   Laidlaw, H. (n.d.). Youth rebellion scores victory: Interview with Kenyan activist. Red Flag. Retrieved from https://redflag.org.au/article/youth-rebellion-scores-victory-interview-with-kenyan-activist
10.   Lawa, M. (2024, July 7). Why are Kenyans angry with the IMF? Al Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/news/2024/7/7/why-are-kenyans-angry-with-the-imf
11.   Maloba, N. (2024, June). Establishing a revolutionary era of resistance: A feminist perspective on Kenya’s Finance Bill 2024. FEMNET. Retrieved from https://www.femnet.org/2024/06/establishing-a-revolutionary-era-of-resistance-a-feminist-perspective-on-kenyas-finance-bill-2024/
12.   Nation Media Group. (2024). Anti-tax demonstrations rock 35 counties as youths take over Parliament buildings. Retrieved from https://nation.africa/kenya/news/anti-tax-demonstrations-rock-35-counties-as-youths-take-over-parliament-buildings-4669734
13.   Nation Media Group. (2024). East Africa’s finance bills deal heavy blow to women’s wallets. Retrieved from https://nation.africa/kenya/news/gender/east-africa-s-finance-bills-deal-heavy-blow-to-women-s-wallets-4664846
14.   Olingo, A. (2020). Kenya took Sh4bn loan every day. Retrieved from https://nation.africa/kenya/news/kenya-took-sh4bn-loan-every-day-1935158
15.   Owino, V. (2024). IMF releases $120m to Uganda to address inflation. The East African. Retrieved from https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/imf-releases-120m-to-uganda-to-address-inflation-4550870
16.   Parsitau, D. S. (2008). The impact of structural adjustments programmes (SAPs) on the health status of women in Kenya. In M. Sama & V.-K. Nguyen (Eds.), Governing health systems in Africa (pp. 191-200). Dakar: CODESRIA.
17.   People’s Dispatch. (2023, July 14). Understanding mass protests and violent repression in Kenya: William Ruto’s tax hikes. Retrieved from https://peoplesdispatch.org/2023/07/14/understanding-mass-protests-and-violent-repression-in-kenya-william-rutos-tax-hikes/
18.   World Bank. (2023). Kenya Economic Update – Securing Growth: Opportunities for Kenya in a Decarbonizing World (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/099060523141041477/P17976900a185c0a608fc8057aefbd0539d