لينا جوشي
مقاولة اجتماعية وناشطة في مجال المناخ وكاتبة إضافة إلى كونها مؤسسة ومديرة تنفيذية لمنظمة إثرال Etheral الشبابية والغير ربحية.
في خضم احتفال مؤسسات بريتون وودز(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) بمرور 80 عاما على تأسيسها هذا العام، من الضروري إجراء دراسة نقدية لإرثها، لا سيما في سياق العدالة المناخية. فقد تأسست مؤسسات بريتون وودز في أعقاب الحرب العالمية الثانية لخلق الاستقرار الاقتصادي العالمي والتنمية، وكثيرا ما تعرضت لانتقادات بسبب دورها في ترسيخ اللامساواة وفي التدهور البيئي. ويدرس هذا المقال تقاطع سياسات مؤسسات بريتون وودز مع القضايا البيئية والمناخية وتأثيرها على النساء في الجنوب العالمي على وجه الخصوص.
السياق التاريخي والسياسات البيئية
لقد أعطت مؤسسات بريتون وودز تاريخيا الأولوية للنمو الاقتصادي والاستقرارعلى حساب الاستدامة البيئية في الغالب. إذ أدى التركيز على برامج التكيف الهيكلي في ثمانينيات و تسعينيات القرن العشرين- والتي عززت إلغاء القيود التنظيمية والخصخصة والتقشف- إلى عواقب بيئية وخيمة، حيث شجعت هذه السياسات على الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، مما أدى إلى إزالة الغابات وتآكل التربة والتلوث، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الهشة، بما في ذلك النساء في الجنوب العالمي.
برامج التكيف الهيكلي والتدهور البيئي
وشكلت برامج التكييف الهيكلي حجر الزاوية في نهج مؤسسات بريتون وودز في التنمية الاقتصادية. وعادة ما تنطوي هذه البرامج على شروط مثل خفض الإنفاق الحكومي، وتحرير التجارة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. فبالرغم من أن برامج التكييف الهيكلي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، إلا أنها كثيرا ما تؤدي إلى تدهور بيئي كبير. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشجع تحرير التجارة على تصدير المواد الخام، مما يؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض الإنفاق الحكومي غالبا ما يعني انخفاض الاستثمار في مبادرات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وخلفت هذه السياسات عواقب وخيمة، حيث إن إزالة الغابات، على سبيل المثال، جاء كنتيجة مباشرة لزيادة أنشطة قطع الأشجار التي شجعها تحرير التجارة. وهذا لا يساهم فقط في تغير المناخ عن طريق تقليل عدد الأشجار التي يمكن أن تمتص ثاني أكسيد الكربون ولكنه يؤدي أيضا إلى تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي. كما تأثرت المجالات المائية، حيث أدى التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية إلى تلويث الأنهار والبحيرات، مما أثر على كل من السكان والنظم الإيكولوجية.
دور الخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية
كما كان للخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية – وهما عنصران رئيسيان في برامج التكيف الهيكلي – آثار ضارة على البيئة. بل في كثير من الحالات، أدت الخصخصة إلى نقل الموارد الطبيعية إلى شركات خاصة تعطي الأولوية للربح على حساب الاستدامة. وغالبا ما يؤدي هذا التحول إلى ممارسات استخراجية غير مستدامة، مما يزيد من تفاقم التدهور البيئي. ومن جهة أخرى، يقلل إلغاء الضوابط التنظيمية من الإشراف والرقابة على الأنشطة الصناعية، مما يؤدي إلى زيادة التلوث واستنزاف الموارد.
فعلى سبيل المثال ، في العديد من البلدان في الجنوب العالمي ، سمح إلغاء القيود بانتشار أنشطة التعدين. فبالرغم من أنه من شأن هذه الأنشطة تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنها غالبا ما تأتي بتكلفة بيئية كبيرة. ويمكن أن تؤدي عمليات التعدين إلى تدمير المجالات الطبيعية وتلوث مصادر المياه وفقدان الموائل. وتؤثر هذه الآثار البيئية بشكل غير متناسب على المجتمعات القروية، ولا سيما النساء اللواتي يعتمدن على الموارد الطبيعية لكسب عيشهن.
الأثر على النساء في الجنوب العالمي
تعاني النساء في الجنوب العالمي أكثر من غيرهن من التدهور البيئي الناجم عن سياسات مؤسسات بريتون وودز وذلك راجع لعدة أسباب:
الاعتماد على الموارد الطبيعية
تدير النساء بشكل رئيسي الموارد المنزلية مثل الماء والوقود والغذاء. ويؤدي التدهور البيئي إلى تفاقم ندرة الموارد، مما يزيد من العبء على النساء اللواتي يتعين عليهن السفر لمسافات أطول والعمل بكد أكبر لتأمين هذه الضروريات. وفي العديد من المجتمعات القروية، تقضي النساء عدة ساعات يوميا لتوفير المياه وجمع الحطب. وعندما يتم إزالة الغابات لأغراض تجارية أو يتم تلويث مصادر المياه، يقتضي إنجاز هذه المهام وقتا أطول وجهدا بدنيا أكبر.
الآثار الصحية
يمكن أن يؤدي التلوث والمخاطر البيئية الناتجة عن المشاريع الصناعية التي تمولها مؤسسات بريتون وودز إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث تواجه النساء، وخاصة الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال صغار، مخاطر أكبر للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه ومشاكل الجهاز التنفسي واختلالات صحية أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تلوث الهواء الناجم عن الأنشطة الصناعية إلى أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية. ومن جهة أخرى، يمكن أن يسبب تلوث المياه أمراضا مثل الكوليرا والدوسنتاريا والتي تشكل خطورة خاصة على الأطفال والنساء الحوامل.
الهشاشة الاقتصادية
تعتمد العديد من النساء في الجنوب العالمي على الزراعة لكسب عيشهن. ويهدد تغير المناخ والتدهور البيئي بشكل مباشر الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والإضرار بالأمن الغذائي للنساء. ويمكن أن تؤدي التغيرات في أنماط الطقس، مثل زيادة تواتر الجفاف والفيضانات، إلى تدمير المحاصيل وتقويض الإنتاج. وهذا لا يؤثر على دخل المزارعات فحسب، بل يهدد أيضا الأمن الغذائي لمجتمعات بأكملها. وعلاوة على ذلك، فإن تدهور التربة وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة بسبب إزالة الغابات والأنشطة الصناعية يزيد من انخفاض الإنتاجية الزراعية.
عدم المساواة الاجتماعية
غالبا ما تؤدي الأزمات البيئية إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الجندرية. ففي أوقات الندرة، من المرجح أن تواجه النساء العنف والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، حيث تكون فرصهن الاقتصادية محدودة. فعلى سبيل المثال، خلال فترات الجفاف، قد تضطر النساء والفتيات إلى السفر لمسافات أطول للعثور على الماء، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، في أوقات الصعوبات الاقتصادية، قد تعطي الأسر الأولوية لتعليم الأولاد على تعليم الفتيات، مما يزيد من ترسيخ عدم المساواة بين الجنسين.
أمثلة دراسية:
مشروع خط الأنابيب الرابط بين تشاد والكاميرون
يعد الأنبوب الرابط بين تشاد والكاميرون، والذي لقي تمويلا من البنك الدولي، مثالا بارزا على الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها مشاريع مؤسسات بريتون وودز إلى اختلال بيئي واجتماعي. وقد أدى المشروع، الذي يهدف إلى نقل النفط من تشاد إلى الكاميرون، إلى إزالة غابات وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وجراء هذا المشروع، واجهت المجتمعات المحلية، ولا سيما النساء، أعباء متزايدة ومشاكل صحية ونزوح دون تعويض أو دعم كاف. كما عطل مشروع خط الأنابيب سبل العيش التقليدية، حيث فقدت العديد من النساء إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الضرورية لبقائهن على قيد الحياة.
وخلف المشروع أثرا بيئيا فظيعا، حيث أدت التسربات النفطية إلى تلويث مصادر المياه والأراضي الزراعية. ولم يؤثر ذلك على صحة المجتمعات المحلية وسبل عيشها فحسب، بل أدى أيضا إلى أضرار بيئية طويلة الأمد، حيث تحملت النساء، اللائي كن مسؤولات في المقام الأول عن توفير المياه والزراعة، وطأة هذه الآثار. ويعني فقدان مصادر المياه النظيفة أن على النساء البحث لمسافات أبعد عن المياه الصالحة للشرب، في حين أن تلوث الأراضي الزراعية يقلل من حجم المحاصيل ويقوض الأمن الغذائي.
التكييف الهيكلي في غانا
وفي غانا، أدت سياسات التكيف الهيكلي إلى تحرير الصناعات الممرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار. بالرغم من أن هذه الصناعات ساهما في النمو الاقتصادي ، إلا أنها تسببت أيضا في أضرار بيئية واسعة النطاق. وتعاني النساء في المناطق القرووية، اللواتي يعتمدن على الغابات والأنهار في معيشتهن، من صعوبات متزايدة مع تضاؤل فرص حصولهن على هذه الموارد. ويعني فقدان الغابات أن عليهن قطع مسافات أطول لجمع الحطب، في حين أن تلوث المياه الناجم عن أنشطة التعدين يجعل من الصعب الحصول على المياه الصالحة للشرب. وكثيرا ما يؤدي تدفق العمال المهاجرين إلى مناطق التعدين إلى توترات اجتماعية وزيادة العنف ضد المرأة.
كما أن للتدهور البيئي الناجم عن أنشطة التعدين وقطع الأشجار آثار صحية كبيرة، حيث إن استخدام المواد الكيميائية السامة في التعدين، مثل الزئبق والسيانيد، يؤدي إلى تلوث مصادر المياه وإلى مشاكل صحية خطيرة في المجتمعات المحلية. وقد تأثرت النساء، اللائي غالبا ما يتحملن أعباء توفير المياه والزراعة، بهذه المخاطر الصحية. وأدى الجهد المتزايد لرعاية أفراد الأسرة المرضى، مقترنا بفقدان إمكانية الحصول على المياه النظيفة والغذاء، إلى زيادة تفاقم هشاشتهن الاقتصادي.
دور تمويل المناخ
في السنوات الأخيرة، اعترفت مؤسسات بريتون وودز بأهمية التصدي لتغير المناخ، حيث رفع البنك الدولي، على سبيل المثال، من التزاماته المتعلقة بتمويل الأنشطة المناخية وأطلق مبادرات مثل صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية. وتهدف هذه الصناديق إلى دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. ومع ذلك ، يجادل النقاد بأن هذه الجهود غالبا ما تتجاهل معالجة الأسباب الجذرية للتدهور البيئي ولاتعطي الأولوية لاحتياجات المرأة في الجنوب العالمي.
حدود مقاربات التمويل المناخي الحالية
تتجلى إحدى الانتقادات الرئيسية الموجهة لمقاربة التمويل المناخي الحالية في تركيزها على مشاريع واسعة النطاق قد لا تلبي احتياجات الفئات الهشة، خاصة النساء. فعلى سبيل المثال، قد لا تستفيد الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، رغم أهميتها، النساء اللاتي يعتمدن على مصادر الطاقة التقليدية للطهي والتدفئة. ويمكن أن تؤدي مشاريع البنية التحتية الكبيرة إلى النزوح والمزيد من التدهور البيئي إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
وتتمثل إحدى المعيقات الأخرى في غياب مشاركة النساء والمجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار الخاصة بمبادرات تمويل المناخ. فبدون مساهمتهن، قد تفشل المشاريع في التصدي للتحديات التي تواجهها المرأة بشكل أخص، بل وقد تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. وعلاوة على ذلك، فإن التركيز على العائدات الاقتصادية يمكن أن يطغى في بعض الأحيان على الحاجة إلى الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
البدائل والتوصيات النسوية
من أجل تعزيز العدالة المناخية والمساواة الجندرية، يتعين على مؤسسات بريتون وودز تبني استراتيجييات استدامة أكثر شمولا.
اعتماد تقييمات الأثر الجندري والبيئي
قبل الموافقة على المشاريع، يجب فرض إلزامية التقييمات الشاملة التي تراعي الآثار الجندرية والبيئية. وينبغي أن تشمل هذه التقييمات إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية، ولا سيما النساء، لإسماع أصواتهن وتلبية احتياجاتهن، لأن فهم الآثار المحتملة للمشاريع على المرأة والبيئة سيمكن مؤسسات بريتون وودز من وضع برامج أكثر استدامة وإنصافا.
دعم المبادرات البيئية التي تقودها النساء
الاستثمار في الحركات والمشاريع الشعبية التي تقودها النساء ودعمها، والتي غالبا ما تؤكد على الاستدامة ورفاهية المجتمع. ومن المرجح أن تعطي المبادرات التي تقودها النساء الأولوية لاحتياجات مجتمعاتهن وتبني ممارسات مستدامة. فعلى سبيل المثال، نفذت التعاونيات النسائية في العديد من البلدان بنجاح مشاريع مثل إعادة زراعة الأشجار لإحياءالغابات والزراعة المستدامة وحلول الطاقة النظيفة. ويمكن أن يساعد دعم هذه المبادرات في بناء القدرات المحلية والقدرة على الصمود مع تعزيز المساواة الجندرية.
التركيز على الرفاه عوض الناتج الداخلي الإجمالي
إعادة تعريف النجاح الاقتصادي لإعطاء الأولوية للصحة البيئية ومرونة المجتمع والمساواة بين الجنسين بدلا من التركيز فقط على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتطلب هذا التحول في التركيز اعتماد تدابير بديلة للتنمية تهدف إلى تحقيق رفاه الشعوب وحماية البيئة. ويمكن لمؤشرات مثل مؤشر التقدم الحقيقي (GPI) أو مؤشر التنمية البشرية (HDI) أن تعطي صورة أكثر شمولا للتنمية، مع دمج عوامل مثل الصحة والتعليم والاستدامة البيئية.
صنع السياسات بشكل تشاركي
يجب ضمان مشاركة النساء من الجنوب العالمي بشكل فعلي في عمليات صنع القرار المتعلقة بسياسات ومشاريع مؤسسات بريتون وودز، وذلك عم طريق خلق مساحات للنساء للمشاركة في المشاورات وتقديم الدعم لبناء القدرات وأخذ مساهمتهن في عين الاعتبار خلال وضع السياسات والمشاريع. إن إشراك المرأة في صنع القرار يضمن أن تكون سياسات ومشاريع مؤسسات بريتون وودز أكثر انسجاما مع احتياجات المرأة وأكثر قابلية لتحقيق نتائج مستدامة.
التخفيف من عبء الديون والتنمية المستدامة
من الضروري التخفيف من عبء الديون على بلدان الجنوب العالمي بشرط تنفيذ خطط إنمائية مستدامة ومراعية للفوارق الجندرية. ويمكن لهذا التخفيف أن يوفر للبلدان الحيز المالي اللازم للاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادرات التي تعزز من المساواة الجندرية والاستدامة البيئية. وينبغي تصميم شروط تخفيف عبء الديون بالتشاور مع المجتمعات المحلية، كما يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في الصحة والتعليم وحماية البيئة.
تعزيز آليات المساءلة
ومن أجل ضمان تنفيذ المشاريع الممولة من طرف مؤسسات بريتون وودز بطريقة مستدامة بيئيا ومراعية للمقاربة الجندرية، من الضروري تعزيز آليات المساءلة. ويشمل ذلك إنشاء نظم مستقلة للرصد والتقييم تمكن من تتبع الآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يسمح آليات تظلم من توفير منصة لصالح المجتمعات للتعبير عن المخاوف والسعي للحصول على تعويض إذا تسببت المشاريع في ضرر.
إن الذكرى السنوية الـ80 لمؤسسات بريتون وودز هي لحظة حاسمة للتفكير في تأثير هذه المؤسسات وتصور مستقبل أكثر عدلا واستدامة. ومن أجل تعزيز العدالة المناخية فعليا وتمكين المرأة في الجنوب العالمي، يجب على مؤسسات بريتون وودز معالجة العواقب البيئية والجندرية الناجمة عن سياساتها. وهذا يعني إعادة التفكير في نماذج التنمية، وإعطاء الأولوية للإنصاف، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في التنمية المستدامة. فمن خلال إجراء هذه التغييرات، يمكن أن تساعد مؤسسات بريتون وودز في بناء عالم أكثر عدلا واستدامة.
المراجع:
- World Bank and Environmental Impact
The Environmental and Social Framework” by the World Bank Group.
[World Bank Group] (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework)
- Impact of Structural Adjustment Programs
The IMF and Gender Equality: A Compendium of Feminist Macroeconomic Critiques” by the Bretton Woods Project.
[Bretton Woods Project] (https://www.brettonwoodsproject.org/2020/03/the-imf-and-gender-equality-a-compendium-of-feminist-macroeconomic-critiques/)
- Case Study: Chad-Cameroon Pipeline
Chad-Cameroon Oil Pipeline” by Bank Information Center.
[Bank Information Center] (https://bankinformationcenter.org/en-us/project/chad-cameroon-oil-pipeline/)
- Climate Investment Funds:
Climate Investment Funds: Overview” by Climate Investment Funds. [Climate Investment Funds](https://www.climateinvestmentfunds.org/)
- Gender and Climate Change
Gender, Climate Change and Health” by WHO.
[World Health Organization] (https://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_climate_change/en/)
- Alternative Development Models
Feminist Alternatives to Development” by AWID (Association for Women’s Rights in Development) [AWID](https://www.awid.org/publications/feminist-alternatives-development)
لينا جوشي:
مقاولة اجتماعية ومدافعة عن المناخ وكاتبة. مؤسسة ومديرة تنفيذية لـ Ethereal ، وهي منظمة مناخية غير ربحية يقودها الشباب، من بينهم 9000 متطوع في اكثر من ستين بلدا.سبق لها المشاركة في مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية لمختلف المنظمات، كما أنها متحدثة عامة غزيرة الإنتاج شاركت في محافل في جامعات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك هارفارد وأكسفورد وكامبريدج. وتحدثتا في TEDx أيضا وفي مؤتمرات عالمية رفيعة المستوى، و قامت بتأليف كتب بما في ذلك “صحوة المناخ” و “أثيري” وتكتب الشعر عن التأثير الاجتماعي.
- انستغرام: https://www.instagram.com/leenajoshi1
- لينكدن: https://www.linkedin.com/in/leena-joshi-
- تويتر: https://www.twitter.com/leenajoshi111