تقرير جديد لمينافيم | نحو انتقال اقتصادي نسوي عادل في المغرب ومصر: إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحة

ما يحدث بالضبط هو استنزاف الموارد الطبيعية وتفاقم التدهور البيئي في دول الجنوب، وليس المنفعة الاقتصادية المتبادلة، كما هو شائع. يبيّن التقرير أنّ الاستثمارات التي تتوّزع على قطاعات عديدة، مثل النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والزراعة، قد تؤدي إلى استمرار ممارسات غير عادلة تقوم على استغلال موارد البلاد ونقلها إلى بلدان الشمال العالمي، مِن دون أن يُضفي الاستثمار قيمةً تُذكَر على اقتصادات البلدان التي تتلقى المشاريع. هذه الحقيقة الأساسيّة تشكّل خلاصة التقرير الذي حمل عنوان “نحو انتقال اقتصادي نسوي عادل في المغرب ومصر: إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحّة”.

يفسّر التقرير مكامن الخلل في الأنظمة الاقتصادية التي تسيّر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما ينتج عنها مِن استنزاف حاد للموارد، ازدياد في معدلات الديون، وتفاقم في أزمة المناخ، بموازاة ارتفاع درجات الحرارة بمعدّلٍ أسرع بمرّتَيْن من المتوسط ​​العالمي، فتشهد أحداثًا مناخية متطرفة وتعاني شحًّا بالمياه. إلى ذلك، وفي ظل تنامي الطلب على الطاقة، تواجه البلدان المستورِدة لها، مثل مصر والمغرب، تحدّيًا إضافيًا، يتمثّل في اضطرارها إلى ضمان تأمينها، ولا سيّما أنها تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد.

أمّا الخلاصات الأساسيّة مِن التقرير فهي كالآتي:

– تؤدّي مشاريع النفط والغاز إلى تدهور النُظُم البيئية، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الأساسية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، ما يهدّد التنوّع البيولوجي والاستدامة البيئية والإقتصادية.

– مشاريع الطاقة الخضراء الأوروبية في شمال أفريقيا (مثل الهيدروجين الأخضر) تلبّي احتياجات أوروبا أكثر مما تدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

– يزيد إعطاء الأولوية للصادرات على حساب الفوائد المحليّة من حالة التبعية، كما يعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين العالمَين الشمالي والجنوبي.

– بسبب استثمار الشركات الزراعية الأوروبية في المغرب ومصر في محاصيل مُدِرّة للربح ومُعدّة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، يزداد شحّ المياه في منطقة تعاني أساسًا من الجفاف، وذلك بسبب الكميّة الكبيرة من المياه المُستَنزفة خلال عمليات الاستثمار في البلدين.

-البدائل مُتاحة. هناك نماذج اقتصادية ومبادرات ومشاريع مجتمعية للطاقة المتجددة في الجنوب العالمي، تجسّد مبادئ اقتصاد الرفاه الذي يحمي مجتمعاتنا، مثل تعاونيات زيت الأركان في المغرب والتعاونيات الخاصة بالنقل في مصر، التي تُعزّز الملكية المحلّية والإدارة العادلة للموارد.

استناداً إلى ما تقدّم، يشير التقرير إلى توصيات متعلّقة بسياسات تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على الرفاه، وأبرزها: تعزيز الشفافية والمساءلة في الاستثمارات، مواءمة النماذج الاقتصادية مع قيَم المجتمعات المحلّية عبر احترام تاريخها وتقاليدها، ومساعدتها على تعزيز قدرتها على الصمود للاستفادة من إمكانياتها الذاتية.

للاطلاع على الملخص التنفيذي:

لقراءة التقرير كاملًا: