كلير أومانيك وبرانون تاكر- أويل تشينج انترناشيونال
في الوقت الذي تواجه فيه المجتمعات تزايد عدم المساواة وارتفاع درجات الحرارة، وضعت الحركات التي يقودها الجنوب العالمي والحركات النسوية إصلاح الهيكل المالي العالمي على جدول أعمال قادة العالم، من أجل الضغط في اتجاه إصلاح النظام الحالي، الذي أدى إلى أزمات ديون قياسية وزيادات في تكاليف المعيشة ونقص تمويل العمل المناخي العاجل.
ومع تصدر التمويل العام والبنية المالية العالمية للنقاشات هذا العام، كان من الأهمية بمكان بمكان طرح أسئلة مهمة ليس فقط حول كيفية جمع الأموال العامة المستحقة ولكن كذلك كيف ينبغي استعمال هذه المبالغ لضمان نتائج نسوية وعادلة.
ومع ذلك، هناك رؤى مختلفة جدا بشأن الإصلاحات المطلوبة، حيث تركز حكومات مجموعة السبع ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثرية – التي لها رأي غير متناسب في وضع القواعد المالية العالمية- النقاش على إصلاحات سطحية لزيادة القدرة الإقراضية لمجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
لقد دعت معظم أطياف المجتمع المدني رفقة العديد من قادة دول الجنوب العالمي إلى إجراء إصلاحات أكثر عمقا للنظام المالي العالمي. في هذا الصدد، أبرز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي غوستافو بترو ورئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، على سبيل المثال لا الحصر، عدم المساواة والطبيعة الإمبريالية لنظامنا المالي العالمي، ودعوا إلى إلغاء شامل للديون وإنشاء بنك عالمي أخضر وخطة مارشال جديدة من بين حلول أخرى.
وقد تجسدت هذه الدينامية مع قرار استضافة صندوق الخسائر والأضرار في مجموعة البنك الدولي، على الرغم من معارضة دول الجنوب العالمي، التي اعتبرت البنك بطيئا للغاية وغير فعال وغير خاضع للمساءلة ويفتقر إلى الثقافة التنظيمية لمعالجة تغير المناخ. وفي نهاية المطاف، أدت القواعد غير المنصفة إلى احتضان البنك الدولي لهذا الصندوق الجديد بشكل مؤقت.
وفي الوقت الحالي، هناك تركيز مفرط و تسليم لا جدال فيه تقريبا بين قادة البلدان الغنية بأن بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لتلعب دور قنوات لرفع تمويل المناخ نظرا لدورها المركزي في النظام المالي العالمي وفي تمويل للتنمية.
وفي حين أن هذه المؤسسات تتباطأ وتستمر في تقديم نفس الحلول، فإن ما نحتاجه في الواقع هو تحول عميق في النظام المالي إلى نظام نسوي ينهل من العدالة القائمة على الحقوق، والتي تركز على الناس والديمقراطية والشفافية. ويتطلب هذا الإصلاح إيجاد بدائل لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وخاصة مؤسسات بريتونوودز، من أجل تمويل انتقال عادل للطاقة.
إن استغلال هذه اللحظة للضغط من أجل إجراء تغييرات في بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي فقط من شأنه ان يؤدي إلى فقدان أحدى أفضل الفرص االمتبقية لبناء تعددية أطراف يمكنها أن تحقق العدالة المناخية. فبشكل عام، نحتاج إلى استغلال هذه اللحظة والعمل على المستويات الثلاث التالية:
- تغيير القواعد لتحرير الحيز المالي في بلدان الجنوب العالمي: إحلال حكامة أكثر عدلا للنظام المالي العالمي تقطع مع التدفق السنوي لـ2 تريليون دولار سنويا من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي. ويشمل ذلك تغيير قواعد الديون والتجارة والضرائب، فضلا عن إعطاء الأولوية لإصلاحات الحكامة الموعودة منذ فترة طويلة في بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي قبل تقديم مقترحات لزيادة تمويلها.وفي هذا الإطار، يقدم تقرير الانتقال العادل في أفريقيا نظرة عامة على ما يجب القيام به،
- الزيادة في التمويل، بما في ذلك من خلال تأمين هدف جديد قوي لتمويل المناخفي المؤتمر العالمي للمناخ كوب 29 هذا العام، من خلال وضع تدابير جديدة لجمع المزيد من الأموال العامة من أجل الانتقال العادل محليا والرفع من تدفق التمويل من الشمال العالمي إلى دول الجنوب. فهذا العام ، يعد “الهدف الكمي الجماعي الجديد” (NCQG) محوركوب29، وعلى الحكومات الموافقة على الرفع من التمويل الدولي للمناخ بشروط عادلة كخطوة أولى رئيسية،
- اقتراح بدائل أفضل لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمكينها من لعب دور أنجع في الانتقال العادل، وسيساعدهذلا في زيادة التمويل العام والرفع من من التدفقات المالية لصالح المشاريع العادلة المتعلقة بالانتقال الطاقي. والواقع أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية أصبحت بالفعل قادرة على خدمة الصالح العام بشكل يضمن نتائج عادلة.
ونود هنا التركيز على المجال الثالث، أي القنوات اللازمة لضمان تدفق النوعية والكمية المناسبتين من التمويل العام للاستجابة لتمويل الانتقال العادل؟
بنوك التنمية المتعددة الأطراف غير مناسبة لتحقيق الهدف
قبل البحث عن مؤسسات بديلة، يجب النظر في مجموعة من العوامل تبين ضرورة الاحتياط من توسيع مهام بنوك التنمية متعددة الأطراف في ما يتصل بتحقيق الانتقال الطاقي العادل:
- الاستمرار في تمويل الفوضى المناخية: على الرغم من الالتزامات المشتركة التي تكررها بنوك التنمية متعددة الأطراف منذ عام 2016 بشأن مواءمة تمويلها مع اتفاقية باريس، فقد قدمت متوسط سنوي قدره 3،2 مليار دولار أمريكي في التمويل المباشر للوقود الأحفوري ما بين 2020 و2022. وهذا ليس سوى جزء من دعمهم المستمر للوقود الأحفوري ولا يشمل معظم الدعم من خلال تمويل التجارة أو الوسطاء الماليين أو المساعدة الفنية. وقد ذكر تقرير حديث لـ Urgewald أنه في عام 2022 ، قدمت مجموعة البنك الدولي وحدها 3،7 مليار دولار لتمويل التجارة المرتبطة بالنفط والغاز،
- ضعف الحكامة الديمقراطية والتمثيلية: ففي حين يجب توجيه معظم تمويل المناخ إلى بلدان الجنوب العالمي، فقد سبقت الإشارة إلى أن هذه حكومات هذه الدول لا تستطيع التفاوض على قدم المساواة خلال النقاشات داخل بنوك التنمية متعددة الأطراف. وهذا يعني أنهم لا يحددون تدفق التمويل.وبالرغم من الحاجة الماسة للرفع من التمويل، فإن هناك أيضا حاجة ماسة إلى السيطرة على كيفية تدفق هذا التمويل، و تحديد أنواع المشاريع التي يتم دعمها،
- التركيز على الخصخصة والاستفادة من التمويل الخاص: لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات راسخة تشجع على الخصخصة عوض الاستثمارات التي تخدم الصالح العام، بما فيها تمويل الأنشطة المناخية. وفي حديثه قبل مؤتمر كوب 28 لصحيفة واشنطن بوست، قال رئيس البنك الدولي الجديد أجاي بانغا: “لا أعتقد أنه سيكون هناك ما يكفي من المال في خزائن الحكومة أو في البلدان الغنية أو الفقيرة” للتغلب على تحدي المناخ. الجواب…. هو “رأس المال الخاص”. وفي هذا السياق، أعلن البنك الدولي عن إنشاء مختبر جديد خاص حول تمويلات القطاع الخاص يركز على جذب الاستثمارات الخاصة الساعية إلى تحقيق الربح،
- ضعف المساءلة: تعاني المجتمعات المتضررة من سياسات وبرامج بنوك التنمية متعددة الأطراف من عدم القدرة على محاسبة هذه البنوك بسبب كثرتها وصعوبة الولوج إليها، خاصة فيما يتصل بتمويل المناخ إعمالا لاتفاق باريس، حيث يتم اتخاذ معظم القرارات خلف أبواب مغلقة دون استشارة عامة كافية ،
- جهود الإصلاح المتعثرة: على الرغم من الجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعدد الأطراف تنفيذا لاتفاق باريس، فإن هذه العملية حتى الآن، بما في ذلك خارطة طريق التي وضعها البنك الدولي، تفتقر إلى الطموح. ومن بين الانتقادات أنها فشلت في تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما في ذلك المساواة الجندرية، وبالغت في إعطاء الأهمية للتمويل الخاص اعتقادا منها أنه يعطي حلولا.
ويعني هذا الوضع أن السماح لبلدان الشمال العالمي بتركيز النقاش على إصلاح البنية المالية العالمي في اتجاه الرفع من قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على التمويل يؤدي إلى تآكل الثقة، وتعطيل التقدم في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والرفع بثلاثة أضعاف من قدرات الطاقات المتجددة. وتؤدي تعبئة بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتمويل القطاع الخاص دورا في تمويل التحول إلى الطاقة المتجددة في الجنوب العالمي، لكن البلدان الغنية والمؤسسات التي يهيمن عليها المقرضون بالغت في تقدير فعاليتها (التي تتناقص أكثر سياق الفائدة المرتفعة الحالية). وبصرف النظر عن هذا التركيز على استخدام الأموال العامة لتعبئة رأس المال الخاص مما يؤدي إلى عدم كفاية الاستثمار وتمويل مشاريع خاطئة و التسبب في أضرار للمجتمعات، يساهم هذا النهج أيضا في إضعاف الثقة بين دول الشمال والجنوب، ما يزيد تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق تخلص تدريجي من الوقود الأحفوري.
تجاوز بنوك التنمية المتعددة الأطراف
مع استمرار المناقشة حول كيفية جمع الأموال العامة التي نحتاجها من أجل انتقال عادل للطاقة، علينا التوقف عن اعتبار بنوك التنمية المتعددة الأطراف بمثابة عصا سحرية وإيجاد قنوات أفضل للقيام بهذه المهمة. فبالرغم من أن مؤسسات التمويل العام القائمة الأخرى لا تخلو من مشاكل، إلا أن العديد منها بالفعل أكثر ديمقراطية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وهذا يجعل طريقة اشتغالها أكثر وضوحا وربما أسهل لدعم التحول الطاقي وتحقيق نتائج أكثر إنصافا.
كما أن بعض هذه المؤسسات تطرح حلولا متجددة أكثر ابتكار يمكن الاعتماد عليها والدعوة إليها، و من بينها:
- الشراكات داخل القطاع العام: يقدم بنك كاي إف دابليو KFW الألماني قروضا طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة بالتعاون مع الحكومة دعما للبلديات في ألمانيا لبدء مشاريع الطاقة المتجددة البلدية والبنية التحتية العامة المتعلقة بالمناخ.
- نماذج الملكية التعاونية والبديلة: يوفر بنكو بوبولار Banco Popular في كوستاريكا تسهيلات للحصول على قروض خضراء موجهة إلى تعاونيات الطاقة التي يديرها المجتمع للمدني، ويدعم مخططات محلية لتمويل منشآت الطاقة الشمسية السكنية ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحجم.
- الحكامة الديمقراطية للطاقة المتجددة: بانكو بوبولار Banco Popular هو مصرف يملكه العمال والحكومة وله مجلس إدارة تمثيلي. ويضم مجلس إدارة بنك التنمية الألماني كاي إف دابليو 37 عضوا ممثلين عن النقابات العمالية والبلديات والحكومات المحلية بشكل منتخب ديمقراطيا. وقد ساعد كل من البنكين في بناء أنظمة طاقة متجددة ناجحة وواسعة النطاق مملوكة للقطاع العام والمجتمع.
وتشمل المؤسسات البديلة مايلي:
البنوك العامة دون الوطنية والوطنية: هناك حوالي 693 بنكا عاما على مستوى العالم بأصول يبلغ مجموعها 37،72 تريليون دولار من الأصول التي تمثل 10٪ من الاستثمارات السنوية. وهذا أكثر بكثير من أصول بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويمكن استغلاله كمصدر رئيسي للتمويل العام من أجل الانتقال العادل.
وفي نهاية المطاف، فإن هذه البنوك العامة المحلية هي مجموعة متنوعة من المؤسسات التي تعكس السياقات السياسية التي تعمل فيها، ويحمل العديد منها بعض المشاكل نفسها التي تواجهها بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه.
ومع ذلك ، وفي كثير من الحالات فإنه يجب على هذه البنوك:
- أن تفهم جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تعمل فيها، وهي الآن في وضع أفضل لاستيعاب الاحتياجات الخاصة عندما يتعلق الأمر بالانتقال العادل للطاقة،
- أن تدعم الحكامة المحلية والمساءلة والتشاور وإشراك المجتمع المدني وتجنب الممارسات السيئة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف في هذا الصدد. ولقد سبق أن أشرنا إلى العديد من المؤسسات مثل الوكالة الفرنسية المحلية AFL في فرنسا والتي تبنت سياسات تقطع مع الوقود الأحفوري بينما تخلفت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن اتباع نفس النهج.
وتكمن إحدى المسارات المهمة للمضي قدما في تمويل الانتقال العادل في جعل البنوك العامة دون الوطنية والوطنية قنوات لصناديق الانتقال العادل الدولية مثل نظام البنك الأوروبي للاستثمار الذي يمنح التمويل مباشرة إلى البنوك العامة.
صناديق الأمم المتحدة للمناخ: تم تصميم صندوق المناخ الأخضر وصناديق البيئة العالمية، من بين صناديق الأمم المتحدة الأخرى، لتكون أكثر ديمقراطية ومرونة مقارنة ببنوك التنمية متعددة الأطراف ولمنح البلدان النامية مزيدا من التحكم في عملها المناخي. ويشمل ذلك التكافؤ بين المانحين والمتلقين في مجلس إدارتها، وعمليات صنع القرار القائمة على توافق الآراء، والمزيد من آليات مشاركة المجتمع المدني. إلا أن هذه الصناديق لا تخلو بدورها من مشاكل.
تعرضت الدول المانحة الغنية لانتقادات لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المالية ووضعت شروط تمويل لا تناسب الدول منخفضة الدخل، وعانى الصندوق الأخضر للمناخ من نقص التمويل. وقد يعزى ذلك جزئيا إلى بيئة عمل غير صحية وصعوبة ولوج البلدان النامية إلى التمويل الكاف. كما كانت هناك اتهامات بالتدخل السياسي وحالات من الموافقات على المشاريع التي تنتهك حقوق الإنسان.
وتبرز بعض هذه القضايا التحديات أمام إنشاء منظمات دولية جديدة تهدف إلى إقامة علاقات أكثر إنصافا بين الشمال والجنوب. وهناك توصيات لإصلاح القضايا المتعلقة بالصندوق الأخضر للمناخ بما في ذلك: تحديث عملية الموافقة المبسطة وإنشاء حد أدنى لتخصيص التمويل القطري وتنفيذ عمليات جديدة لدعم الجاهزية، من بين أمور أخرى.
وقبل أن ننظر في زيادة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف، ينبغي للبلدان المانحة الغنية أن تفي بالتزاماتها المالية للصندوق الأخضر للمناخ حتى يتم تزويده بالموارد المناسبة، بدلا من اشتغاله على نطاق ضيق للغاية دون إمكاناته الكاملة للقيام بدوره على أكمل وجه. ومن شأن هذا أن يساعد على إصلاح بعض أوجه القصور الحالية حتى يتمكن من إدارة تمويل المنح والتمويل المباشر للبلدان النامية بسرعة أكبر.
تمويل التنمية الثنائي التقدمي: يمكن لمؤسسات تمويل التنمية التقدمية والوزارات الحكومية أن تعطي مثالا لما يجب أن يكون عليه تدفق تمويل الانتقال الطاقي من البلدان الغنية إلى الجنوب العالمي، ولكن هذا لا يخلو من التحديات. كما أن مؤسسات تمويل التنمية متنوعة في هياكلها، رغم استخدام العديد منها كأداة للاستعمار الجديد والإمبريالية. وهناك أيضا أبحاث كبيرة تظهر أن مؤسسات تمويل التنمية في البلدان الغنية أصبحت أكثر سعيا نحو تحقيق “المصلحة ذاتية” في العقود الأخيرة.
وللبدء في القطع مع هذا المسار واستخدام كل قناة ممكنة لتمويل الانتقال العادل، يمكننا أن نبدأ بالدعوة إلى تبني أفضل الممارسات داخل المؤسسات المعنية بالتنمية بما فيها مؤسسات تمويل التنمية مع التركيز على إعمال المساءلة الديمقراطية.
بالفعل، من خلال شراكة من أجل انتقال طاقي نظيف، أوفت العديد من مؤسسات تمويل التنمية بتعهدها بإنهاء جميع التمويل العام الدولي المباشر للوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2022. وهناك الآن إمكانية للوفاء بالجزء الثاني من التعهد عن طريق إعطاء الأولوية لتمويلهم العام الدولي من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وبعض مؤسسات تمويل التنمية قد سطرت بالفعل أهدافا نقدية لتمويل الطاقة النظيفة، بما في ذلك بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية.
ومع ذلك ، وجد تقرير لـIISD حول سياسات الطاقة النظيفة فجوة تتجلى في عدم وجود أحكام لضمان أن يكون التمويل نسويا وعادلا وقابلا لتحقيق تحول عادل. وعلى هذا النحو، قد يكون من المفيد متابعة ووضع أهداف ومبادئ توجيهية مشتركة لهذه المؤسسات بشأن التمويل العام الدولي للطاقة النظيفة، والذي يجب أن يشمل:
- ضمان تقديم التمويل النظيف بشكل ميسر للغاي من خلال أدوات قائمة على المنح،
- تمويل المشاريع التحويلية بما في ذلك البنية التحتية التمكينية الرئيسية بنسبة 100٪،
- وضع شبكات جاهزة للطاقة المتجددة وتعزيز الولوج الوصول الشامل إلى الطاقة بأسعار معقولة ودعم المشاريع المملوكة للمجتمع والمشاريع التي تهدف إلى استهلاك الطاقة بنجاعة وبشكل عادل،
- إعطاء الأولوية للبلدان والمناطق الأكثر احتياجا،
- تقديم التمويل في إطار شراكات مع بنوك التنمية الوطنية أو الحكومات الإقليمية/المحلية في بلدان المشروع الذين لديهم دراية أكبر بالقضايا المحلية ،
- وضع ضمانات لاحترام حقوق الإنسان والمقاربة الجندرية،
- ضمان مشاركة فعالة للمجتمعات، خاصة النساء والشباب والفئات المهمشة في عملية اتخاذ القرار والتنزيل،
لايمكن إنكار الحاجة إلى توسيع نطاق تمويل المناخ وتسريعه بشكل كبير من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، فمع حلول الذكرى السنوية الـ80 لمؤسسات بريتونوودز، حان الوقت لنتحدى هيمنة هذه المؤسسات على نظامنا المالي العالمي، لا سيما ونحن نعمل على تحويل الاقتصادات لتكون عادلة ومنصفة ونسوية وصامدة مناخيا ومنخفضة الكربون.
وفي الواقع ، سيكون تمويل المناخ محورا رئيسيا لدبلوماسية المناخ الدولية لهذا العام وموضوعا رئيسيا لقمة كوب 29 التي ستنعقد في نوفمبر في باكو، حيث ستحدد الحكومات هدفا ماليا جديدا لما بعد عام 2025.وإلى جانب دفع الحكومات لتوسيع نطاق تمويل المناخ، يجب علينا أيضا ان نتسائل حول كيفية تدفق هذه الأموال والتأكد من حسن توجيهها من خلال مؤسسات يمكنها تحقيق نتائج عادلة مناخيا.