ما وراء الشارع: قراءة في الاسباب البنيوية للاحتجاجات في المغرب

يشهد المغرب موجة احتجاجية جديدة تقودها فئة شبابية تُعرف بـ”جيل Z”، تعبّر عن تحوّل جذري في علاقة المجتمع بالدولة، وعن إدراك متزايد بأن العدالة الاجتماعية ليست منحة بل حقّ سياسي يجب انتزاعه. تأتي هذه الاحتجاجات نتيجة تراكمات أربعة عقود من السياسات النيوليبرالية التي فرضها البنك وصندوق النقد الدوليان منذ الثمانينيات، والتي حوّلت الاقتصاد المغربي من اقتصاد اجتماعي إلى اقتصاد مديوني قائم على الخصخصة والتقشف، على حساب الصحة والتعليم والعمل اللائق.

تظهر أزمة الصحة العمومية، تفاقم البطالة، واتساع الفوارق الطبقية بوصفها نتائج مباشرة لهذه السياسات، فيما باتت المديونية أداة لإعادة تشكيل الدولة وفق منطق السوق. وحتى التحول الأخضر والحماية الاجتماعية، اللذان تقدّمهما الدولة كإنجازات تنموية، يقومان في الواقع على الاقتراض الخارجي وتوسيع رقمنة الفقر بدل معالجته.

تؤكد هذه الديناميات أن الأزمة الحالية ليست اجتماعية فقط، بل سياسية وهيكلية في جوهرها: أزمة نموذج تنموي يضع رأس المال قبل الإنسان. ومن رحمها يولد وعي جمعي جديد يطالب بالكرامة والعدالة وإعادة توزيع الثروة والسلطة، ويعيد طرح السؤال الجوهري: لمن تُدار الدولة، ولصالح من يُعاد تشكيل الاقتصاد؟

للاطلاع على الورقة كاملة، يمكن تحميل النسخة الكاملة بصيغة PDF.