فلنُغلقه! مساءلة موقعنا ومطالبنا
الكاتبة : نوران المرصفي
«إن لم نحصل عليه، فلنُغلقه!» طوال سنوات نضالي من أجل المناخ، كنا نردّد هذه العبارة كلما احتججنا على أي مؤسسة مالية أو منظومة. وفي الثاني عشر من أكتوبر 2026، ومع انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، اصطفّ الناس لدخول فضاء مُحصَّن أمنيا إلى أقصى حد، ورسمي إلى حدّ مُؤلم. لقد قدموا جوا من كل مكان من أجل حفنة من فضاءات التفاعل المعروضة «بسخاء» – وأنا هنا أتشكّك –: جلسات عامة، ومنتدى سياسات المجتمع المدني ، وربما لقاء ثنائي مع شخص يمكنه مناقشة ديونهم، والشروط المرتبطة بها، أو الأموال التي يقال لنا إننا لا نستطيع البقاء من دونها.
ولحسن حظي، لم أكن في ذلك الطابور. كنت أراقب الواقفين في الصف من نافذة السيارة وأنا في طريقي إلى فضاء نسوي بديل، حيث كانت ناشطات وناشطون من شتى أنحاء العالم يلتقون لمناقشة المؤسسات ذاتها، لكن من منظور أكثر جذرية. وقّعتُ باسمي، فناولتني سيدة تايلندية جميلة شريط تعليق للبطاقة يحمل عبارة مألوفة: «فلنُغلقه». ابتسمت، ثم شعرت بانزعاج عميق. احتجت يوما كاملا لأفهم السبب. كان هذا مكانا أنتمي إليه، ومطلباأحلم به. ثم أدركت جذر هذا الانزعاج:
ما معنى هذا المطلب إذا كان وجودي ذاته، ومهنتي، بل وحتى قدرتي على أن أكون في بانكوك مسافرةً ومطالِبةً ومحتجّةً، رهينةً بالمنظومة التي أقاومها؟ سأعتمد في هذا التأمل على الإثنوغرافيا الذاتية لأحاول استكشاف جوانب هذا الانزعاج.
وضع القاعة في سياقها
أنا امرأة مصرية من الطبقة الوسطى، ثنائية اللغة. أُجري الأبحاث، وأكتب التقارير للجهات المانحة، وأدير مشاريع بناء القدرات والمناصرة، وأتنقّل بين المجتمعات المحلية والفضاءات متعددة الأطراف. أستطيع دخول قاعات لا يستطيع كثير ممن أعمل معهم يومياً دخولها. فالتنمية الدولية هي التي تموّل عملي، وتمنحني شبكات مهنية، وتجعل صوتي السياسي مسموعاً في فضاءات مُسيَّسة كهذه: الاجتماعات متعددة الأطراف، ومؤتمرات الأطراف، وتجمّعات الأمم المتحدة.
تأمّلتُ النسويات من حولي في القاعة فبدَون مألوفات لي. تعرّفتُ على خطابات وأسئلة ونظرات إحباط متشابهة. كانت هناك مُعبِّئات مجتمعيات، ومديرات برامج، وناشطات، ومُناصِرات، وباحثات، وعاملات، ونقابيات، وقيادات مجتمعية محلية. كنا نحمل عبئاً مشتركاً، لكن لا المخاطر ولا الإمكانات كانت متطابقة. فالأماكن التي نعود إليها، وأمننا، ونفوذنا، وقدرتنا على التعبئة، كلها مختلفة. كم منا كان حاضراً عبر منظمات تقوم على المنح الأجنبية، وكم منا عبر اشتراكات الأعضاء؟ سمعتُ من الحاضرين أن فعالية «Counter-Docket»[1] استقطبت نحو 1000 مشارك. أبهرني حجم التعبئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ[2] وقوة شبكاتها الإقليمية. وأعادني ذلك إلى انزعاجي. أريد أن أُغلقه، لكنني لا أستطيع تجاهل ما قد يتلاشى مع المنح: القدرة على التنظيم، والدعم المقدَّم لنساء الخطوط الأمامية اللواتي يحملن عبء العمل غير المأجور، والوسائل التي تتيح لنا الاجتماع في قاعات كهذه. كنتُ في بانكوك بفضل صندوق تنموي، وأظن أن كثيرين غيري كانوا كذلك.
تنمية ماذا، ولمن؟
لم تولد هذه التبعية شديدة التشابك بشكل طبيعي، ولم تترسّخ حديثا. بل تعود إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين غدت التنمية وعداً عالمياً: فوفقا لروستو، كان يُنتظر من المجتمعات التي يُفترض أنها «تقليدية»[3] أن تتقدّم نحو التصنيع والنمو الاقتصادي والاستهلاك الجماهيري. وقد قسّم هذا الوعد إلى خمس مراحل.[4] وفي عام 1986، قدّم مايكل بارنتي في محاضرة عامة سردية مضادة أشدّ غضباً: «هذه البلدان ليست متخلّفة، بل مُستغَلّة إلى حدّ الإفراط!»[5] لقد تحدّت كلماته العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة التي تخفيها لغة التخلّف. واليوم، تواصل حركاتنا تحدّي الافتراض القائل بأن التنمية يجب أن تسلك مساراً كونياً واحداً يُقاس بالنمو الاقتصادي، مُقصيةً تصوّرات أخرى للازدهار والرفاه الجماعي.
أودّ أن أستكشف كيف تحوّلت التنمية إلى قطاع اقتصادي قائم بذاته، يُنشئ مؤسسات ومهناً وفرص عمل، وكيف أصبح أشخاص مثلي جزءاً منه. واستلهاماً لمفهوم «الإرخاص»، أُحاجج بأن قدراتنا الفكرية والإنتاجية قد أُعيد تنظيمها داخل هذه العلاقات الاقتصادية المتغيّرة. وأتّخذ من مصر حالةً للتأمل في توسّع التعليم التقني خلال الحقبة الناصرية، وبرنامج التكيّف الهيكلي لعام 1991، وتحوّلات سوق العمل. وأنا أدرك أن هذه التحوّلات ليست خطية ولا سببية بشكل مباشر؛ فقد أسهمت في تشكيلها الخصخصة، والنمو السكاني، والأنظمة السياسية، وعوامل أخرى كثيرة. ما يعنيني هو العلاقة بين التنمية والتعليم والتشغيل وإنتاج المعرفة والديون.
سعت مصر إلى التصنيع من خلال توسيع المؤسسات العامة والتعليم التقني في الحقبة الناصرية. فقد درّبت الجامعات الحكومية المهندسين والأطباء والمختصين الزراعيين والعلماء للإسهام في الإنتاج المحلي والتنمية الوطنية.[6] غير أن الظروف الاقتصادية التي كان يمكن في ظلها توظيف هذه القدرات تغيّرت خلال العقود اللاحقة.
ويقدّم برنامج التكيّف الهيكلي المصري لعام 1991 مثالاً كاشفاً. فإلى جانب برنامج التثبيت المدعوم من صندوق النقد الدولي وإعادة الهيكلة المدعومة من البنك الدولي، أُنشئ صندوق اجتماعي ممول دولياً لتخفيف الآثار الاجتماعية للإصلاحات.[7] أي أننا كنا نموّل إعادة الهيكلة الاقتصادية، ونموّل التخفيف من عواقبها، ضمن البنية نفسها. وهنا يصبح من الصعب فصل موقعي الشخصي عن هذا التاريخ.
وفي مكان ما على امتداد الطريق، توسّعت مهنة التنمية حول المشاريع والاستشاريين والباحثين والتدريب وإعداد التقارير والمناصرة: منظومة مهارات كاملة مختلفة عن خلفيتي في العمارة. وقد جاءت المؤهلات في مجال التنمية لاحقةً لمهنة وسوق عمل قائمَين أصلاً، لا العكس.[8] أنظر إلى نفسي وإلى زميلاتي وزملائي الممارسين الذين تلقّوا تكويناً في تخصصات تقنية. اختار بعضنا العمل التنموي لأننا وجدنا في منظمات التنمية وظائف أفضل أجراً، والأهم من ذلك قضيةً اجتماعية-سياسية، بدلاً من أن تبتلعنا وظيفة من التاسعة إلى الخامسة في شركة خاصة تبني واقعاً نجده مُقززاً.
من هذا الموقع، أُحاجج بأن قدراتنا كأمم قد جرى تغييرها بشكل ممنهج. ويعكس مفهوم «الإرخاص» القيمةَ المتغيّرة لقدراتنا الفكرية والإنتاجية وطرق استخدامها.[9] فالتعليم في نظري ينبغي أن يُسهم في قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة والتقنيات وسبل العيش التي تُحسّن حياة أفراده، لا أن يكتفي بتزويد سوق قائمة باليد العاملة. ومع ذلك، لم تُفلح عقود من المساعدات التنموية في القضاء على الفقر ولا على التوزيع غير العادل لكلفته. لقد استثمرت مصر في تعليم الناس كي يشاركوا في التقدّم الصناعي والتكنولوجي، لكن تمويل البحث والتكنولوجيا ظلّ غير متكافئ، فيما بقي الوصول إلى الملكية الفكرية والتراخيص ونقل التكنولوجيا مُقيَّداً.[10] وفي مفاوضات المناخ التي تابعتها، رأيتُ بلدان الشمال العالمي تقاوم الالتزامات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والمسؤولية التاريخية، أو تؤجّلها، أو تُفرغها من مضمونها.
يمكن إعادة توجيه القدرات الإنتاجية حتى حين يبقى التعليم الذي يقف وراءها قائماً. لقد دُرِّبنا على المشاركة في إنتاج التنمية، وبات بعضنا اليوم يكسب رزقه من إدارتها. ومشاريعنا تولّد اقتصادها الخاص من التقارير والتقييمات والمؤشرات.
بل إن اقتصاد المعرفة الذي يعمل فيه بعضنا الآن قد لا يبقى آمناً. فالذكاء الاصطناعي يُهدّد بإعادة تنظيم مهن التنمية التي نشأت على مدى عقود، وقد يُقلّص قيمة جزء من العمل الفكري الذي بنينا عليه سبل عيشنا. ويأتي هذا التحوّل مصحوباً بكلفته المادية الخاصة؛ فخلف وعد الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات هائلة، وطلب متزايد على الطاقة والمياه، واستخراج للمعادن، ونفايات إلكترونية.[11] قد نجد أنفسنا أمام إعادة هيكلة أخرى لقدراتنا، في حين تُلقي التقنيات التي تُعيد تشكيل عملنا مزيداً من الضغط على الموارد البيئية التي يُفترض أننا نعمل على حمايتها.
بيانات مَن التي تُحتسَب؟
وللعودة إلى كيفية ارتباط البيانات بالديون والتنمية، أتوقّف عند «محادثات شينغو للتمويل» (Xingu Finance Talks)، وهي ورشة عمل سبقت الفعالية الرسمية رفيعة المستوى التي عُقدت يوم 13 داخل المقرّ الرئيسي، حيث عُرض عدد محدود من المقاعد على المجتمع المدني ولم أتمكّن من الحضور. في الورشة، كانت النقاشات حول الشفافية وكلفة رأس المال تعود مراراً إلى لغة المستثمرين واحتياجاتهم: ملفات المخاطر، وبيانات الاسترداد، والضمانات، والمعلومات الكفيلة باستعادة ثقتهم. بدا أن ثقة المستثمرين هي التي تُحدّد المشكلة قبل أهمية المشاريع للمجتمعات، أو الأدلة النابعة من القاعدة، أو القدرات الوطنية. وأصبح السؤال عن تنمية مَن التي يجري تمويلها هاجساً مركزياً على الطاولة. وبدت المعرفة المجتمعية، والأدلة المراعية للنوع الاجتماعي، وأعمال الرعاية غير المأجورة، كأنها بيانات يُنتظر منها أن تنسجم مع إطار محدَّد سلفاً.
وصف جيمس فيرغسون كيف يمكن للتنمية أن تُحوّل النضالات السياسية إلى مشكلات تقنية.[12] ولا يقتصر قلقي على استخراج المعلومات، بل يمتد إلى إنتاج تصوّرات معيّنة عن المجتمعات تجعل تدخّلات بعينها تبدو ضرورية. فنحن نجمع الأدلة، ونكتب التقييمات، ونُترجم حياة الناس إلى مؤشرات، ونُنتج تقارير تُبرّر المشروع التالي.[13] وحتى في العمل النسوي، يمكن لمطالب السلطة وإعادة التوزيع أن تتحوّل إلى مُخرَجات جندرية قابلة للقياس. أعرف هذا العمل لأنني أمارسه، وقد عانيت من إنتاجه.
يعيدني هذا إلى نقاشات الذكاء الاصطناعي، من قبيل: مَن يُنتج المعرفة ومَن يُفسّرها، وهي نقاشات احتلّت حيّزاً كبيراً من الاجتماعات السنوية. فقد عقد البنك الدولي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي الصغير: وظائف أكثر وأفضل» في 12 أكتوبر.[14] وحذّرت كريستالينا غورغييفا من أن نحو 40% من الوظائف في العالم قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وطرحت إشكالية مالية: إذا انتقل الدخل من العمل نحو رأس المال، فعلامَ ستفرض الحكومات الضرائب؟ كما يدعم البنك الدولي البنية التحتية للبيانات والحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يُتوقَّع فيه أن تنكمش المساعدة الإنمائية الرسمية.[15] لا يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي هو سبب تقليص المساعدات، ولا أن استثمارات البنك في الذكاء الاصطناعي تحلّ محلّ العاملين في التنمية، لكنه يوحي بأننا قد نكون مقبلين على دورة جديدة من الإرخاص.
بعد «شينغو»، بدا لي هذا أقلّ شبهاً بنقاش منفصل حول التشغيل، وأكثر شبهاً بصراع آخر حول مَن يحقّ له إنتاج المعرفة وتحديد قيمتها. فلسنوات، تقاضى أشخاص مثلي أجوراً مقابل جمع المعرفة التي تجعل المشاريع التنموية ممكنة، وتفسيرها، والإبلاغ عنها. والآن، يستثمر البنك الدولي في بنية تحتية قادرة على معالجة جزء من تلك المعرفة على نطاق واسع. وأرفض التعامل مع هذا التقاطع على أنه بريء سياسياً أو عَرَضي. فبلغة كولدري وميخياس، تصبح البيانات ذاتها موقعاً للاستخراج.[16] والتهديد ليس مجرد فقدان الوظائف، بل في أن المؤسسات التي تتحكّم في البيانات والبنية التحتية الحاسوبية والتمويل قد تتحكّم أيضاً في كيفية تقييم عملنا وكيفية فهم المجتمعات.
مَن يدفع ثمن الإغلاق؟
فلنعُد إلى القاعة. يمكننا أن نهتف ما شئنا، لكن كلفة ذلك الزوال لن تُوزَّع بالتساوي. فعقب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية في يناير 2025، سجّل تدقيق رسمي إنهاء 44 منحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، ونحو مليوني دولار من الأصول التي تعذّر استخدامها على النحو المقرَّر بعد إلغاء التدريبات المرتبطة بها.[17] وبشكل منفصل، حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تقليص التمويل يُهدّد المساعدات النقدية لما لا يقل عن 20,000 أسرة لاجئة في مصر، معظمها أسر تعيلها نساء. وكانت الأسر قد بدأت بالفعل تُفاضل بين الغذاء والدواء وإبقاء الأطفال في المدرسة.[18] وحين يختفي ذلك الدعم، لا يختفي معه عمل إبقاء الأسر على قيد الحياة، وهو في الغالب عمل النساء. إن قطع المساعدات لا يُلغي الديون، ولا يضع فجأةً الأدوية في العيادات، ولا يدفع أجور من يقدّمون الخدمات.
في إحدى جلسات منتدى سياسات المجتمع المدني التي حضرتها، تحدّث ممثل عن صندوق النقد الدولي عن فرض ضريبة على امتلاك السيارات بوصفها وسيلة للتخلّي عن الامتياز. ومن منظور القاهرة، بدا هذا الكلام منفصلاً عن الواقع الحضري المُعاش في المدينة، حيث يفصل بين السكن والعمل تنقّلٌ طويل ومُنهِك، ولا يُضمَن فيها نقل عام ميسَّر. فبالنسبة لكثير من الأسر ذات الدخل المتوسط والمتوسط الأدنى، قد تكون السيارة أصلاً واستراتيجية للبقاء في آن واحد. وقد واصل أحدث برامج صندوق النقد الدولي مع مصر الدعوة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتخارج الدولة، وإصلاح أسعار الوقود.[19] وفي المقابل، استهلكت خدمة الدين نحو 71.2% من الإيرادات الحكومية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026.[20] إن ميزانيات الأسر هي التي تمتصّ ما تصفه المؤسسات بـ«التكيّف»، والخدمات المفقودة تترك للأسر تغطية احتياجات لا تختفي.
لا يمكن لمديرة برامج، ومنظِّمة مجتمعية، ومزارعة، وأمّ تفقد المساعدة الصحية أن يمتصصن الصدمة ذاتها. ولا نتحمّل جميعاً المسؤولية ذاتها أمام المنظومة. بل إن الإغلاق، بمعنى ما، قادم بالفعل من دوننا: عبر تخفيضات المانحين والتحوّلات التكنولوجية التي تُقرَّر في أماكن أخرى، وبشروط لم نخترها. لا يمكن أن يعني المطلب ببساطة أن يختفي التمويل غداً، فيما تبقى التزامات الديون، وترتيبات الملكية الفكرية، وتوزيع القوة الاقتصادية على حالها.
تجربة واقع آخر
ما زلتُ أريد إغلاقه، وأطالب به، وأحلم به. أريد أن أجرّب واقعاً آخر، حتى مع إدراكي أن بناء الحركات ينطوي على خسارات: أصدقاء، ورفاق، ووظائف، ومعارك. لكن لا يجوز مرة أخرى أن يُدفَع الفقراء، كأنهم متطوعون، ليكونوا أول ضحايا تحوّل يخصّ غيرهم. فتدقيق الديون، والرعاية العامة، والموارد الخاضعة لسيطرة المجتمعات، يجب أن تُشكّل بنية تحتية اقتصادية بديلة، لا إحساناً يأتي بعد وقوع الضرر.
لا أملك مخططاً جاهزاً، ولن أدّعي أن سبل عيشي غير متأثرة. ما يُغضبني هو مدى براعتنا التي اكتسبناها في التفاوض على شروط التبعية: كيف نصل إلى التمويل، ونُحسّن المؤشرات، ونُخفّض المخاطر، ونضمن مقعداً آخر في القاعة. أريد أن ننظّم سبل عيشنا ومعارفنا ونضالاتنا بحيث يصبح إغلاق هذه المنظومة أمراً يمكن تخيّله مادياً، لا شعاراً لا نقدر على ترديده إلا لأن المنظومة ما زالت تدفع ثمن الميكروفون.
[1] في سياق النضال العالمي والعدالة الاجتماعية، تُعدّ مبادرة «Counter-Docket» مبادرة جماعية كبرى تقودها منظمات مثل منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمرأة والقانون والتنمية (APWLD)، وJASS، والشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-Net)، ومنظمات أخرى. وتتولّى الفعالية رصد التجارب المُعاشة للمجتمعات المحلية وشهاداتها وتوثيقها، والتعامل معها بوصفها «أدلة» على الأضرار البنيوية الناجمة عن الاستخراج واسع النطاق أو السياسات المالية الدولية (كسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
[2] بالنسبة لمن يأتي من الشرق الأوسط، من الصعب جداً التنسيق إقليمياً على هذا النطاق بسبب الاختلافات السياسية واختلاف الأنظمة.
[3] الهوامش الختامية:
Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).
[4] يحدّد روستو عام 1960 خمس مراحل متمايزة للتنمية: (1) المجتمع التقليدي، الذي تميّزه الزراعة المعيشية ومحدودية الإنتاجية؛ (2) الشروط المسبقة للانطلاق، التي يميّزها الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الزراعة؛ (3) الانطلاق، وهي فترة قصيرة من النمو الصناعي السريع وارتفاع معدلات الاستثمار؛ (4) الاندفاع نحو النضج، حيث تنتشر التكنولوجيا الحديثة في قطاعات اقتصادية متنوعة؛ (5) عصر الاستهلاك الجماهيري المرتفع، الذي يُحدّده ارتفاع مستويات المعيشة والإنتاج الواسع للسلع الاستهلاكية المعمِّرة.
[5] Michael Parenti, “US Interventionism, the Third World, and the USSR,” lecture, University of Colorado Boulder, 15 April 1986، تسجيل مصوَّر: https://www.youtube.com/watch?v=odWerz1Az6k . التوقيت الدقيق للمقطع غير مؤكَّد.
[6] Alan Richards, Higher Education in Egypt, World Bank Policy Research Working Paper No. 862 (1992), pp. 6–7: https://documents1.worldbank.org/curated/en/163341468770080097/pdf/multi-page.pdf ؛ Adel Abdel Ghafar, Educated but Unemployed: The Challenge Facing Egypt’s Youth (Brookings Doha Center, 2016), pp. 2–4: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/en_youth_in_egypt-2.pdf .
[7] World Bank, Implementation Completion Report: Arab Republic of Egypt, Social Fund Project (Credit No. 2276-EGT), Report No. 17248 (19 December 1997), pp. 1–2: https://documents1.worldbank.org/curated/en/590241468233334496/pdf/multi-page.pdf .
[8] هذه ملاحظتي الشخصية عن العالم المهني الذي أعمل فيه، وليست ادّعاءً بأن جميع مهن التنمية أو برامج الدراسات العليا نشأت في لحظة واحدة، أو بأن التكيّف الهيكلي وحده هو الذي أوجدها.
[9] Raj Patel and Jason W. Moore, A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet (Oakland: University of California Press, 2017), esp. p. 16. أما توسيع مفهومهما ليشمل القدرات التقنية والفكرية فهو تأويل من الكاتبة.
[10] تضع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) قواعد لحماية الملكية الفكرية، وتتضمّن أحكاماً تتعلق بنقل التكنولوجيا؛ علماً بأن منظمة التجارة العالمية لا تمنح براءات الاختراع. ويتوقّف الوصول كذلك على التراخيص والتمويل والبنية التحتية والقدرة الوطنية على الابتكار. وروايتي للمفاوضات مستندة إلى اجتماعات تابعتها. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/techtransfer_e.htm
[11] United Nations Environment Programme (2024), Artificial Intelligence (AI) End-to-End: The Environmental Impact of the Full AI Lifecycle Needs to Be Comprehensively Assessed. Nairobi: UNEP. التقرير الأصلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. انظر أيضاً: International Energy Agency (2025), Energy and AI، بشأن الطلب على الكهرباء والمياه المرتبط بمراكز البيانات. تقرير الوكالة الدولية للطاقة
[12] James Ferguson, The Anti-Politics Machine: “Development,” Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994)، لا سيما النقاش الختامي حول نزع الطابع السياسي. https://www.upress.umn.edu/9780816624379/anti-politics-machine/ .
[13] James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven: Yale University Press, 1998). أما نقد المؤشرات، بما فيها المُخرَجات الجندرية، فهو تأويل من الكاتبة لممارسة التنمية، وليس اقتباساً من سكوت.
[14] World Bank Live, “Small AI: More and Better Jobs,” 12 October 2026، نص الفعالية. تناقش غورغييفا درجة تعرّض سوق العمل والانعكاسات المالية لانتقال الدخل من العمل إلى رأس المال: https://live.worldbank.org/en/event/2026/annual-meetings-small-ai-big-jobs . والتعرّض لا يعني أن 40% من الوظائف ستُفقَد.
[15] World Bank, “Building Data Infrastructure for AI Readiness,” 6 May 2026: https://www.worldbank.org/en/results/2026/05/06/data-infrastructure-for-ai ؛ OECD, ODA Projections for 2026 and the Near Term (2026): https://www.oecd.org/en/publications/oda-projections-for-2026-and-the-near-term_d7c74fa2-en/full-report.html . ولا تُثبت هذه المصادر وجود علاقة سببية بين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقليص المساعدات.
[16] Nick Couldry and Ulises A. Mejias, The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism (Stanford: Stanford University Press, 2019). أما الاستمرارية المقترحة بين إنتاج المعرفة الممول من المانحين والذكاء الاصطناعي فهي فرضية من الكاتبة.
[17] USAID Office of Inspector General, Terminated USAID Awards in Egypt: USAID Approved Disposition Plans and Implementers Generally Donated Assets, but Some Assets Could Not Be Used as Intended, Audit Report No. 8-263-26-002-P (6 May 2026), pp. 1, 5–6: https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2026-05/Final%20Audit%20Report%20-%20Terminated%20USAID%20Awards%20in%20Egypt%20%288-263-26-002-P%29.pdf
[18] Christine Beshay and Nerine Massoud, “Funding Cuts Push Refugee Families in Egypt to the Brink,” UNHCR, 15 April 2026, https://www.unhcr.org/eg/news/stories/funding-cuts-push-refugee-families-egypt-brink . يُفيد المقال بأن المساعدات النقدية لما لا يقل عن 20,000 أسرة، معظمها أسر تعيلها نساء، كانت مهدَّدة؛ ولا ينبغي نسبة فجوة التمويل هذه إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحدها.
[19] IMF, “IMF Executive Board Completes the Seventh Review under the Extended Fund Facility and the Second Review under the Resilience and Sustainability Facility for Egypt,” July 2026: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/07/30/pr26271-egypt-imf-completes-the-7th-review-under-eff-and-2nd-review-under-the-rsf . أما النقاش حول ضريبة السيارات فهو مستند إلى ذاكرة الكاتبة، ولا يستند إلى مصدر مستقل.
[20] Nora Abdelhamid, “Egypt’s Deficit Narrows by 7.6% to EGP 1 Tln during First 11 Months of FY 25/26,” Ahram Online, 2 August 2026, https://english.ahram.org.eg/News/573897.aspx . استناداً إلى أرقام وزارة المالية، يُفيد المقال بأن تكاليف خدمة الدين بلغت 71.2% من الإيرادات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، نزولاً من 81.8% بعد الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026. وهذه النسبة محسوبة إلى الإيرادات، لا إلى الناتج المحلي الإجمالي.