الأبعاد الماكرو اقتصادية والجندرية لمؤسسات بريتون وودز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تقدّم هذه الورقة قراءة نسوية نقدية للأبعاد الماكرو اقتصادية والجندرية لسياسات مؤسسات بريتون وودز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحليل دور كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تشكيل السياسات الاقتصادية بالمنطقة وتأثيرها على حياة النساء والفئات الأكثر هشاشة.
ينطلق الموجز من فهم أن الاقتصاد ليس مجرد معادلات ومؤشرات رقمية، بل منظومة علاقات قوى متأثرة بالإرث الاستعماري، وبالتحولات النيوليبرالية التي عمّقت أوجه اللامساواة البنيوية. ومن هذا المنطلق، يسلّط التحليل الضوء على الآثار المتقاطعة للتقشف، والخصخصة، وانكماش الإنفاق العام على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، وكيف تؤدي هذه السياسات إلى تقييد فرص النساء الاقتصادية وتفاقم فقر الوقت وأعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر.
كما يستعرض الموجز الروابط بين سياسات المؤسسات المالية الدولية، والنزاعات المسلحة، وأزمة المناخ، موضحًا كيف تؤدي هذه الأزمات المتداخلة إلى إعادة إنتاج الهشاشة وعدم المساواة في المنطقة. ويؤكد على أن الاستجابات الفعّالة للأزمات الاقتصادية والبيئية لا يمكن أن تتحقق دون تفكيك البنية المالية العالمية ذات الجذور الاستعمارية، وإعادة بناء نظام اقتصادي قائم على العدالة، والرعاية، والسيادة الاقتصادية.
يدعو هذا الموجز إلى إصلاح نسوي شامل للمؤسسات المالية الدولية، وإلى تبني مقاربات اقتصادية تراعي النوع الاجتماعي، وتعطي الأولوية للاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية للرعاية، والضرائب التصاعدية العادلة، والحماية الاجتماعية الشاملة. كما يشجع على توسيع الحوار بين المؤسسات المالية وصانعي السياسات والمنظمات النسوية في المنطقة لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية أكثر عدوشمولًا.