ورقة خلفية: قبضة صندوق النقد والبنك الدوليين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة جديدة من الاعتماد المتزايد على الديون، وهي مرحلة تعيد تشكيل ملامحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على نحو عميق. وتكشف ورقتنا الخلفية الجديدة، “قبضة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بإعداد شادي حسن، كيف أصبحت الدول العربية ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعتمد بشكل متزايد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ليس فقط للحصول على التمويل، بل بطريقة تمنح هاتين المؤسستين سلطة فرض شروط واسعة النطاق تؤثر مباشرة في صناعة السياسات الداخلية.

وتُظهر الورقة أن هذا الاعتماد المتنامي لا يأتي بمعزل عن منظومة صارمة من الشروط والمشروطيات التي بلغت ما لا يقل عن 1,365 شرطاً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما يعكس مستوى غير مسبوق من التدخل في القرارات الاقتصادية والمالية للدول. وما تقدمه المؤسسات المالية الدولية تحت إطار الإصلاح والتحديث يتحول في الواقع إلى أدوات لإعادة هندسة السياسات العامة على أسس تقوم على التقشف، وخصخصة الموارد، وتحرير رأس المال، وإدارة المعارضة لضمان تمرير سياسات موجعة اجتماعياً.

كما توضح الورقة أن آثار هذه الشروط تتجاوز المجال الاقتصادي لتطال البنى الاجتماعية الأكثر هشاشة. فارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات العامة، واتساع فجوات اللامساواة، وتضرر الفئات المهمشة — وخاصة النساء — ليست نتائج جانبية، بل هي نتائج بنيوية لسياسات تُحمل الفقراء كلفة أزمات عالمية لم يصنعوها، بما في ذلك السياسات المناخية التي تمثل شكلاً جديداً من “الاستعمار الأخضر”. ومن خلال هذه الديناميات، يرسخ الصندوق والبنك الدولي منظومة تعمّق التبعية وتُضعف السيادة الاقتصادية للدول، بينما تعزز مكاسب النخب المحلية والدولية.

اقرأ الورقة الكامل هنا ⬇️
قبضة صندوق النقد والبنك الدوليين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا