تحتفل مؤسسات بريتون وودز (BWIs) – البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – بإنجاز مشكوك فيه في عام 2024: 80 عامًا من تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. تأسست هذه المؤسسات في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقد وعدت بعهد جديد من التعاون والازدهار. ومع ذلك، فإن إرثها، خاصةًً بالنسبة للجنوب العالمي، هو عبارة عن استعمار جديد وظلم اقتصادي وتقشف. وبناءً على ذلك، نشرنا الشهر الماضي دعوة لتقديم مداخلات نسوية نقدية – بشكل رئيسي من الجنوب العالمي – حول مؤسسات بريتون وودز للنشر في مدونتنا، بهدف تقديم منظور بديل في هذه الذكرى الثمانين.
لقد روجت مؤسسات بريتون وودز لنظام مزور لصالح الدول الغنية، مما يعزز التبعية الاقتصادية ويعيق التنمية في الجنوب العالمي. وقد أثرت هذه السياسات بشكل غير متناسب على النساء، مما أعاق وصولهن إلى التعليم والرعاية الصحية وحقوق الملكية والمشاركة الاقتصادية. لكن العواقب تتجاوز بكثير المسألة الجندرية. على سبيل المثال، تؤدي إجراءات التقشف التي تفرضها مؤسسات بريتون وودز إلى إضعاف شبكات الأمان الاجتماعي وانعدام الأمن الغذائي وتضرر المناخ، مما يضر برفاهة المجتمعات بأكملها.
يجب أن نؤكد أنه مؤسسات بريتون وودز لا تتصرف وحدها بهذه الصفة، بل النظام الاقتصادي العالمي الذي ساعدت على إنشائه يديم تلك السياسات، مع تواطؤ العديد من الحكومات في استمراره. تمتد هذه الديناميكية الاستعمارية الجديدة إلى الاحتلال والعسكرة، مع عواقب واضحة جلية في فلسطين، حيث تواصل مؤسسات بريتون وودز تعزيز المصالح الاقتصادية والجيوسياسية الإمبريالية. لقد أدت عقود من الاحتلال الإسرائيلي والخنق الاقتصادي، الذي أيده المجتمع الدولي الذي تمثله مؤسسات بريتون وودز، إلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين بشكل مباشر. هذه ليست حالة معزولة. غالبًا ما يحد تركيز مؤسسات بريتون وودز على سداد الديون والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية من الموارد المتاحة للحكومات للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مما يخلق بيئة مواتية للاضطرابات الاجتماعية والعنف.
نحن بحاجة إلى تحول جذري. النظام الاقتصادي الحالي، الذي صُمم من قبل ولصالح قلة مختارة، يخذل الغالبية العظمى من سكان العالم. يجب أن نرفض التقشف ونحتضن نماذج اقتصادية بديلة تعطي الأولوية للعدالة والمساواة والتنمية المستدامة ورفاهة جميع الناس.