كوب 31: لا انتقال عادل بتمويل غير عادل
من بيليم إلى أنطاليا، امتلأ العام بالاجتماعات والمقترحات وخرائط الطريق. لكن السؤال الأهم ما زال مطروحًا: هل ستغيّر هذه النقاشات شيئًا في حياة الناس، أم سنعود بوعود جديدة؟
تستعد الحكومات للاجتماع في أنطاليا بتركيا، من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31). وخلال العام الماضي، لم تتوقف الحوارات حول المناخ، لكن الظلم الذي يغذّي الأزمة لم يتراجع بالقدر نفسه.
في منطقتنا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي بلدان الجنوب العالمي عمومًا، لا يمكن فصل أزمة المناخ عن الديون والتقشف وتراجع الإنفاق العام والاعتماد على الوقود الأحفوري. وما زال النظام المالي الدولي يمنح الدائنين والمستثمرين نفوذًا أكبر من المجتمعات التي تدفع ثمن هذه الأزمات.
يُقدَّم كوب 31 باعتباره مؤتمرًا للتنفيذ. لكن تنفيذ ماذا، ولصالح من، وبأموال من، وبأي شروط؟
بالنسبة إلى مينافيم، ستكون مفاوضات تمويل المناخ والنقاش حول شكل آلية الانتقال العادل اختبارًا حقيقيًا لاستعداد الحكومات لمواجهة هذه الأسئلة.
من بيليم إلى أنطاليا: حوارات كثيرة، لكن أين التقدم؟
شهد كوب 30 في بيليم مكاسب سياسية مهمة، أبرزها الاتفاق على المضي في إعداد آلية للانتقال العادل واعتماد خطة عمل بيليم بشأن النوع الاجتماعي. لكن الحكومات لم تتفق على خارطة طريق واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وظل التمويل المناخي بعيدًا عن احتياجات البلدان النامية.
وفي مفاوضات بون في يونيو (SB64)، عادت الخلافات نفسها حول التمويل والتكيف والانتقال العادل. ثم جاءت حوارات باكو في سبتمبر وورشة سيدني لتناقش ما الذي يمكن أن تفعله الآلية المقترحة، وكيف تُدار، وما علاقتها بالمسارات القائمة داخل اتفاقية المناخ.
ساعدت هذه اللقاءات في توضيح الأفكار، لكنها لم تحسم الخلافات السياسية. فالحديث عن حقوق العمال والمساواة والمشاركة ودعم التنفيذ شيء، والاتفاق على آلية تضمن ذلك شيء آخر.
ما نحتاجه في أنطاليا ليس الاحتفال بفكرة مؤسسة جديدة، بل التأكد من أن ما ستتفق عليه الحكومات قابل للتطبيق ويخدم العدالة فعلًا.
تمويل المناخ: أموال أكثر، أم ديون أكثر؟
سيعود التمويل إلى قلب النقاش في كوب 31، بعد هدف الـ300 مليار دولار سنويًا الذي أُقر في كوب 29، وهو هدف لا يلبّي حجم الاحتياجات، ومع الطموح الأوسع لتعبئة 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035.
ركّزت خارطة الطريق من باكو إلى بيليم، وكذلك محادثات شينغو للتمويل التي امتدت إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، على توسيع الحيز المالي وخفض تكلفة الاقتراض وجذب الاستثمارات المتوافقة مع أهداف المناخ.
هذه قضايا مهمة، لكنها لا تكفي وحدها.
خفض فوائد القروض لا يحل أزمة الديون. وجذب الاستثمار الخاص لا يعوّض التمويل العام الذي تلتزم به الدول الغنية. كذلك لا يجوز استخدام المادة 2.1(ج) من اتفاق باريس، الخاصة بتوجيه التدفقات المالية، للالتفاف على التزامات التمويل المنصوص عليها في المادة التاسعة.
في بانكوك، ظهر التناقض بوضوح: المؤسسات المالية تتحدث عن جذب رأس المال والنمو، بينما تطرح الحركات والمجتمع المدني أسئلة عن الديون والتقشف والخدمات العامة وعن نموذج اقتصادي يواصل استنزاف الموارد والناس.
وفي كوب 31، ستعرض بنوك التنمية متعددة الأطراف أرقامها عن التمويل المناخي وحشد استثمارات القطاع الخاص ومبادرات الشفافية. لكن زيادة الأرقام وحدها ليست إنجازًا.
كم من هذا المال منح، وكم منه قروض؟ ما الذي يصل فعلًا إلى المجتمعات، لا إلى الوسطاء فقط؟ ما الالتزامات الجديدة التي تتحملها الموازنات العامة؟ ومن يتحمل المخاطر في النهاية؟
بالنسبة إلى النساء، هذه ليست أسئلة بعيدة عن الحياة اليومية. فعندما تذهب أموال الدولة لسداد الديون ويُخفض الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية، تتحمل النساء جزءًا أكبر من العبء، غالبًا من خلال عمل غير مدفوع الأجر.
التمويل الذي يزيد الديون ويفرض مزيدًا من التقشف لا يصبح عادلًا لمجرد أنه يحمل صفة «أخضر».
لهذا لن تكتفي مينافيم بمتابعة حجم التمويل المعلن، بل ستنظر إلى شروطه، وإلى من يستطيع الوصول إليه، ومن يستفيد منه، وما يتركه من أثر على الخدمات العامة وحياة الناس.
آلية الانتقال العادل: ما زلنا نكتب قواعدها
من أهم ملفات كوب 31 التفاوض على شكل آلية الانتقال العادل التي اتُّفق على تطويرها من حيث المبدأ في بيليم.
الآلية لم تُنشأ بعد بوصفها مؤسسة تعمل على الأرض. ما زال النقاش يدور حول دورها وطريقة إدارتها وصلتها بالمسارات المختلفة داخل اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.
وهذا تحديدًا ما يجعل مفاوضات أنطاليا مهمة.
قدّمت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي (WGC)، مع حركات وحلفاء آخرين، تصورًا لآلية بيليم–أنطاليا يقوم على ثلاث مهام مترابطة: الربط بين المؤسسات ومسارات التفاوض، وتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم العملي وبناء القدرات وتيسير الوصول إلى الموارد اللازمة للتنفيذ.
ويشدد المقترح على أن تكون للنساء والعمال والشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة مشاركة حقيقية في صياغة القرارات، وأن يُؤخذ التمويل الذي لا يخلق ديونًا جديدة بجدية.
هذه ليست تفاصيل يمكن تأجيلها. فهي التي ستحدد إن كانت الآلية ستستمع لمن يعيشون آثار التحول، أم ستكرر طريقة صنع القرار التي تستبعدهم أصلًا.
الانتقال العادل ليس مجرد تغيير مصدر الطاقة أو خلق وظائف جديدة. يجب أن يربط التمويل بالتكيف وخفض الانبعاثات والتكنولوجيا وحقوق العمال والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية، مع مراعاة اختلاف مسؤوليات البلدان وقدراتها.
بالنسبة إلى مينافيم، المطلوب في كوب 31 ليس الاستعجال في إطلاق اسم جديد على مؤسسة جديدة، بل صياغة آلية عادلة وشاملة، يمكن تنفيذها وتعمل عبر مسارات التفاوض المختلفة، وتساعد البلدان والمجتمعات على إحداث تغيير حقيقي.
الخطر أن تنتهي المفاوضات بمنصة أخرى لتبادل المعلومات، من دون صلاحيات واضحة أو مشاركة مؤثرة أو طريق عملي للحصول على الدعم.
لا نريد أن يتحول الانتقال العادل إلى نقاش تقني أنيق يترك أسباب اللامساواة كما هي.
الابتعاد عن الوقود الأحفوري: خارطة طريق جديدة، فمن سيحاسب؟
سيكون ملف الوقود الأحفوري أيضًا اختبارًا لجدية الالتزامات السياسية.
بعد فشل الاتفاق في بيليم على خارطة طريق رسمية للابتعاد عن الوقود الأحفوري، نشرت الرئاسة البرازيلية المنتهية ولايتها لكوب 30، في 3 نوفمبر، خارطة طريق طوعية تدعو البلدان إلى تقييم استعدادها ووضع مسارات للتحول وتعزيز التعاون الدولي.
وتقر الخارطة بوجود عقبات حقيقية، منها اعتماد بعض الاقتصادات على عائدات النفط والغاز، والحاجة إلى استثمارات كبيرة، وارتفاع تكلفة التمويل.
لكن خارطة الطريق الطوعية لا تعوّض التزامات واضحة يجري التفاوض عليها، ولا التمويل العام ولا المساءلة.
أظهرت نقاشات سانتا مارتا هذا العام أن هناك زخمًا متزايدًا للتعاون من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري. ومع ذلك، يستمر تمويل مشروعات نفط وغاز جديدة، بما فيها توسعات الغاز في أفريقيا ومنطقتنا.
هنا يظهر التناقض: يُطلب من البلدان تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، بينما تُدفع نحو استثمارات وقروض قد تربط اقتصاداتها به لعقود مقبلة.
ولا يكفي أيضًا أن نستبدل استخراج النفط والغاز باستخراج «أخضر» يضغط على الأراضي والعمال والمجتمعات من أجل المعادن المطلوبة للتقنيات الجديدة.
أي انتقال يكرر نزع الأراضي وتراكم الديون واحتكار السيطرة على الموارد ليس انتقالًا عادلًا.
ما الذي ستتابعه مينافيم في أنطاليا؟
ستتابع مينافيم مفاوضات التمويل وشكل آلية الانتقال العادل، وستربطهما بالنقاشات حول الوقود الأحفوري والتكيف وخطة عمل بيليم بشأن النوع الاجتماعي.
سنسأل إن كانت الدول الغنية تتحمل مسؤولياتها في التمويل العام، أم يُنقل العبء مرة أخرى إلى المستثمرين والبلدان المثقلة بالديون. وسنقرأ أرقام بنوك التنمية على ضوء آثارها على الديون والتقشف والخدمات العامة.
وسنتابع أيضًا ما إذا كانت صياغة آلية الانتقال العادل تستجيب للمطالب النسوية: مشاركة فعلية، وربط بين مسارات التفاوض، ودعم يساعد على التنفيذ، لا مجرد عبارات جيدة في وثيقة جديدة.
بعد بون وباكو وسيدني وبانكوك، لم يعد يكفي أن نتفق على أن التغيير ضروري. السؤال الآن: من مستعد لمواجهة المصالح الاقتصادية والسياسية التي تعرقل هذا التغيير؟
لا نريد كوبًا آخر تتفق فيه الحكومات على كلمات جميلة عن العدالة، وتترك النظام المالي الذي يقف في طريقها كما هو.
رسالة مينافيم واضحة: العمل المناخي يجب أن يفتح مجالًا أكبر للإنفاق العام، لا أن يضيف ديونًا جديدة؛ وأن يمنح المجتمعات صوتًا وسلطة، لا أن يحصر القرار في أيدي قلة؛ وأن يحقق انتقالًا عادلًا في القطاعات المختلفة وعلى أرض الواقع.
لا انتقال عادل بتمويل غير عادل.