نداء عاجل من أجل الديون والمناخ والعدالة الاقتصادية

 

 تكافح المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقاوم تأثيرات الأزمات المتعددة.  في وقت تشتد فيه التأثيرات المناخية والزيادات المتوقعة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، تستجيب الحكومات، وخاصة في الجنوب العالمي، للديون العامة غير المستدامة ونقص التنمية وتمويل المناخ، من خلال موجة متصاعدة من التقشف والقهر والاستخراج.

 إننا ندين بشدة دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يعمل، جنبًا إلى جنب مع المقرضين الآخرين من القطاعين العام والخاص، على إدامة بنية مالية دولية معيبة تؤدي إلى تفاقم أزمات الديون والمناخ والأزمات الاقتصادية، مما ينتهك الاحتياجات الأساسية.  وحقوق الملايين من البشر والطبيعة الذين لديهم أقل قدر من المساهمة أو المسؤولية أو السيطرة على هذه الكوارث.  جنبا إلى جنب مع حكومات مجموعة السبع وغيرها من بلدان الشمال العالمي التي تسيطر على هذه المؤسسات، يجب أن تتحمل المسؤولية عن مسؤوليتها التاريخية في دفع القروض بقوة حتى إلى الأنظمة الفاسدة والقمعية، وفرض شروط ضارة تجعل بلدان الجنوب العالمي معتمدة على الديون.  وغير متطورة.

 

وتستمر هذه المؤسسات والحكومات في الترويج لوصفاتها الفاشلة على الرغم من ادعائها بتعزيز التنمية العالمية والاستقرار المالي.  فبدلاً من تقديم حلول عادلة ومنصفة ودائمة، فإنها تتيح دورة لا نهاية لها من المعاناة التي تولد ثروة هائلة لأقلية عالمية وتدفع المزيد والمزيد من الناس إلى الفقر المدقع على نحو متزايد.  وبدلاً من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ والتنمية، فإنها تستجيب لاحتياجات التمويل المتزايدة، من خلال تعميق “توافق وول ستريت”: تفضيل الحلول الزائفة القائمة على السوق وتفضيل القطاع الخاص، وبالتالي زيادة تعزيز الأمولة.  للاقتصاد العالمي.

 

نحن ندعو إلى عدالة الديون.

 ويتحمل الجنوب العالمي عبء الديون غير المستدامة وغير المشروعة، التي تقوض السيادة، وتعيق تقرير المصير، وتفاقم الفقر، وعدم المساواة، وفقدان السيطرة على الموارد اللازمة.  إن شروط القروض والسياسات والممارسات التي أقرها وروج لها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تسهل تراكم الديون غير القابلة للسداد والمعيقة وتفرض إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون على حقوق الإنسان والطبيعة والرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة والعمل المناخي.  وتُستخدم مدفوعات الديون المتزايدة وحزم التقشف لفرض نماذج اقتصادية كارثية تستنزف موارد ثمينة من الخدمات العامة الأساسية وتشجع على خصخصتها، وتوقع البلدان في دائرة من الاعتماد على الديون تعيق جهود القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتديم الظلم المنهجي.

 

 كما رفض صندوق النقد الدولي وضع حد للرسوم الإضافية أو العقوبات التي يفرضها على البلدان المثقلة بالديون.  ويقدر الصندوق نفسه أنه تم تحميل البلدان المقترضة رسومًا إضافية تزيد عن 4 مليارات دولار بالإضافة إلى مدفوعات الفوائد والرسوم منذ بداية الوباء وحتى نهاية عام 2022.  وتشمل هذه البلدان باكستان، وأوكرانيا، والأردن، ومصر، والجابون، والإكوادور، والأرجنتين، وألبانيا، وتونس، ومنغوليا، من بين بلدان أخرى – وجميع البلدان المتوسطة الدخل تواجه ضائقة المناخ والديون ولكنها مستبعدة حتى من الحد الأدنى من تخفيضات الديون من خلال ديون مجموعة العشرين ونادي باريس.  مخططات “الإغاثة”.

 

إن عدم شرعية عبء الديون هذا متأصل في الحقائق التاريخية للاستعمار والعبودية والآليات المختلفة التي تديم وتعزز عدم المساواة العالمية.  ونادرا ما استفادت هذه الديون المزعومة الشعوب التي تم تكبدها باسمها، ولكن دون مشاورتها أو موافقتها.

 

 إنها ملوثة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة ومجموعة من الأضرار الأخرى التي تلحق بالناس والكوكب.  لم يتم الاعتراف بأزمة الديون كأزمة نظامية من قبل حكومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة السبع والمقرضين الآخرين، حيث أن حالات التخلف عن السداد لا تشكل بعد خطراً على الأسواق المالية في بلدان شمال العالم.  لقد فشلوا في إدراك أننا نواجه أزمة ديون نظامية من حيث المعاناة الإنسانية في بلدان الجنوب العالمي.  إن عواقب عدم معالجة الواقع الحاسم المتمثل في السيطرة على الديون بطريقة عادلة وشاملة تؤدي إلى عقد ضائع آخر لحقوق ورفاهية الشعوب والكوكب، فضلا عن إعاقة إمكانيات العمل المناخي في الجنوب العالمي.  فهو يسمح بمواصلة نقل الموارد المالية والاقتصادية والبشرية والبيئية من الجنوب إلى الشمال ويعزز الإرث الاستعماري الذي يتجلى حتى يومنا هذا في عدم تكافؤ القوى بين الشمال والجنوب.

 

نحن ندعو إلى التعويضات ورد الحقوق استجابةً لحالة الطوارئ المناخية.

 إن العواقب المدمرة لأزمة المناخ تضرب المجتمعات الفقيرة بشدة، حتى مع أنها الأقل مسؤولية عن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.  تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وندرة الموارد، إلى تفاقم الفقر والجوع، وتفكك السكان، وتقويض حقوق الإنسان، مما يخلق تهديدًا خطيرًا للحياة واستدامة كوكبنا.  ومثل أزمة الديون، فإن أزمة المناخ تضرب بجذورها في نهب موارد الجنوب، وهو ما نطالب بتعويضات عنه وتعويض ديون المناخ الهائلة المستحقة على الشمال.

 

 وعلى الرغم من ذلك، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب حكومات مجموعة السبع التي تقودهما والمقرضين الآخرين من القطاع الخاص، يساهمون بنشاط في إدامة حالة الطوارئ المناخية من خلال دعمهم التاريخي والمستمر للنماذج الاقتصادية التي أظهرت فشلها بشكل متكرر عبر نطاق واسع.  زيادة الديون المالية والاجتماعية والبيئية.  ويتجلى هذا بشكل خاص في دعمهم المستمر لقطاع الوقود الأحفوري.  تزعم كلتا المؤسستين أنهما أكثر وعياً بالمناخ، وتبتعدان عن الوقود الأحفوري نحو دعم الطاقة المتجددة، لكن هذا يكذبه ما يقرب من 15 مليار دولار تم ضخها في مشاريع الوقود الأحفوري منذ اتفاق باريس عام 2015.  وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الحكومات على إنشاء المزيد من تسهيلات الإقراض لتلبية احتياجات القطاع الخاص والتخلص من مخاطر استثماراتها في العمل المناخي وتحول الطاقة.

إن المزيد من الديون واستثمارات القطاع الخاص التي تقودها الأرباح لن تؤدي إلى إزالة الكربون من اقتصادات الشمال العالمي ولن تغطي احتياجات تمويل المناخ في الجنوب العالمي.  وتشكل هذه الاستراتيجيات مثالاً آخر على فشل البلدان الغنية في تقديم التمويل المناخي القائم على المنح، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المتمثل في “مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة”، والذي يعترف بمسؤولية الشمال العالمي عن أزمة المناخ.  علاوة على ذلك، بدون إلغاء الديون بشكل مناسب، فإن أي زيادة في الإقراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو القطاع الخاص، قد يتم استخدامها لسداد الدائنين الحاليين، وهو وضع لا يفشل فقط في مساعدة البلدان على تمويل جهودها لمعالجة حالة الطوارئ المناخية ولكن أيضًا  بل في الحقيقة، يغرقهم في فخ الديون بشكل أعمق.

 

نحن نطالب بالعدالة الاقتصادية.

 يتمتع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بقيادة حكومات مجموعة السبع، بسجل طويل من الإقراض بشكل عدواني وغير مسؤول لتحقيق مصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية الخاصة، ولم يظهرا أي تأنيب ضمير في إقراض الأنظمة الجنوبية التي يعلمون جيدًا أنها تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع، و  ساهمت في الفساد والسعي وراء مصالح النخبة الضيقة.  وينبغي محاسبتهم على تجاهل التفويض الأساسي للحكومات لحماية المصلحة العامة، وفشلهم في ممارسة العناية الواجبة بشكل صارم، بما في ذلك إجراء التحقيق ورصد الآثار المالية والاجتماعية والبيئية لمشاريعهم الممولة بالديون.

 

 كما أنها تدفع بالإصلاحات النيوليبرالية التي تفكك شبكات الأمان الاجتماعي، وخصخصة الخدمات الأساسية، وتضغط من أجل فرض ضرائب تنازلية، وتؤدي إلى تآكل حماية العمال، وتراجع الدور التنظيمي والتنموي للقطاع العام، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الاقتصادي على نطاق واسع وتفاقم عدم المساواة.  أدت شروط القروض، التي تشمل خصخصة المياه وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى تقييد وصول المجتمعات ذات الدخل المنخفض إلى الخدمات وعرضتها لمخاطر صحية أكبر خلال أزمة كوفيد-19.  تعمل هذه المؤسسات المالية الدولية على تقويض الاقتصادات وسبل العيش في الجنوب العالمي من خلال جعلها عرضة للصدمات المالية العالمية وتقلب أسعار السلع الأساسية.

 

 وعلى الرغم من التأثير الضار لهذه السياسات، يواصل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العمل على أساس إفلاتهما من العقاب، وتعزيز النهج القائم على السوق الذي يعطي الأولوية للتمويل الخاص لمعالجة النكسات التنموية منذ بدء الوباء.  ويؤدي هذا النهج إلى تفاقم عدم المساواة، وإدامة التفاوتات الاقتصادية، ويفشل في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.  إن البنية المالية التي أقرتها هذه المؤسسات تمكن القلة من تراكم الثروة على حساب الكثرة، مما يؤدي إلى إدامة نظام يعطي الأولوية للربح على رفاهية الإنسان ويقوض كل المحاولات الرامية إلى تأمين العدالة للشعوب المتضررة وكوكب الأرض.

 

مطالبنا العاجلة

 إننا ندعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع حكومات الشمال والجنوب، والجهات المالية الخاصة إلى التحرك الآن لضمان الإصلاح الحقيقي والمطلوب بشكل عاجل للبنية المالية الدولية إلى جانب اتخاذ حلول منهجية تشمل بناء مجتمعات واقتصادات ما بعد الكربون حيث يتم توفير التمويل والتمويل.  إن السيادة على الغذاء والطاقة هي أمر واقع.

 

1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للديون الخارجية لجميع البلدان المحتاجة من جميع المقرضين، بدءاً بإلغاء الديون غير المشروعة، من أجل الوفاء بالالتزام العالمي بحقوق الإنسان بإنشاء نظام اقتصادي دولي يمكّن جميع البلدان من التعامل مع الأزمات المتعددة.  والامتثال لحقوق شعوبهم والكوكب.

 

إلغاء الديون الخارجية للبلدان والمجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتأكد من أن جميع سياسات الإقراض والضمانات الخاصة بصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى تعطي الأولوية لالتزامات حقوق الإنسان وحماية البيئة وتوفر آليات يسهل الوصول إليها للسياسات الشعبية.  الإنصاف والتعويضات.

 

2. الأطر القانونية الدولية والمحلية لوقف تراكم الديون غير المستدامة وغير المشروعة، وتقديم حلول عادلة وشاملة لأزمات الديون وضمان العقوبات والتعويضات للمسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من خلال نظام المديونية الدائمة.  ومن بين العناصر الأخرى، قد يشمل ذلك ما يلي:

 

 إطار جديد متعدد الأطراف لتسوية الديون تحت رعاية الأمم المتحدة، بدلا من العمليات التي يهيمن عليها المقرضون، لمعالجة الديون غير المستدامة وغير المشروعة

 

 نهج جديد للقدرة على تحمل الديون يضع في جوهره احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة والمناخ والمساواة بين الجنسين ويعترف بأولوية التزامات حقوق الإنسان والطبيعة.

 

 التشريعات التي تلزم المقرضين من القطاع الخاص بالمشاركة في إلغاء الديون

 تشريعات لإنهاء العمل المفترس للصناديق الانتهازية

 

 مبادئ ملزمة بشأن الإقراض والاقتراض المسؤول تضع حداً للإقراض الذي يؤدي إلى استغلال الشعوب وتدمير البيئة

 آليات وعمليات تشاركية حقيقية وشاملة لشفافية الديون والمساءلة، بما في ذلك عمليات تدقيق الديون الوطنية

 

4. التسليم الفوري لتمويل المناخ الجديد والإضافي وغير المنشئ للديون من أجل التكيف والتخفيف والحد من الخسائر والأضرار، بما يتجاوز بكثير التعهد الذي لم يتم الوفاء به وهو 100 مليار دولار سنويًا، والذي يلبي احتياجات الجنوب العالمي بشكل مناسب.

 

5. الاعتراف بوجود دين مناخي، يضاف إلى الدين التاريخي والمالي والبيئي والاجتماعي، الذي يدين به الشمال العالمي للجنوب العالمي.  وينبغي لهذا الاعتراف أن يؤدي إلى تعويضات هيكلية ومالية، فضلا عن استعادة البيئة، والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري، وإنهاء الاستخراج، والتحول إلى أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الخالية من الكربون.

 

6. إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات الإقراض والاقتراض السيادية من خلال ضمان الشفافية والمساءلة والتمثيل.  ويجب أيضًا أن تخضع الدول للمساءلة عن قرارات الديون والنفقات التي غالبًا ما تنتهي بالنفع على القطاع الخاص والشركات على حساب حقوق الإنسان والرفاهية العامة والكوكبية.