غياب المساواة المناخية في مؤتمر الاطراف28
Lorraine Chiponda. Africa Movement Building Space Coordinator & Don’t Gas Africa Facilitator
تفاقمت أزمة المناخ على مر السنين بوتيرة لا تتماشى مع التدابير المنصوص عليها في كل من مؤتمر الأطراف 28 هذا وفي مؤتمرات الأطراف السابقة، حيث تعتبر النساء من بين الفئات الأكثر ضعفًا و التي غالبا ما يجدن أنفسهن في الخطوط الأمامية لحالة الطوارئ المناخية. وفي هذا السياق، يمكن القول انه كان لمؤتمر الأطراف28 بعض المخرجات الإيجابيات، إلا أنها فشلت في معالجة القضايا الهكلية للتعامل مع الأزمات المناخية.
إن زيادة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف تشكل خطوة إيجابية، ولكن تحقيق هذه الغاية يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة لإنشاء إطار مالي منصف وعادل، وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان حق الدول الفقيرة اقتصاديا في الحصول على التمويل لمبادرات الطاقة المتجددة.
وفي الوقت الحاضر، لا تتلقى أفريقيا سوى جزء ضئيل، أقل من 3%، من إجمالي الدعم المناخي، مما يخلق خللاً كبيراً في التوازن يعيق جهود القارة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. ومن الضروري إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا، وخاصة النساء اللاتي يواجهن فقر الطاقة. إن تحقيق اللامركزية في مجال الطاقة وجعلها ميسورة التكلفة هي خطوات حاسمة لتلبية احتياجات أولئك المهمشين بسبب إطار الطاقة الحالي.
ومن الضروري التأكيد على أن الزيادة في الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف لا يمكن أن تحدث دون عملية موازية للتخلص التدريجي والسريع من الوقود الأحفوري، حيث يعد اقتصاد الوقود الأحفوري أحد العوامل الكبيرة التي قوضت قدرة العديد من الدول الأفريقية على التكيف مع المناخ لأن المشاريع الأحفورية لطالما ارتبطت بالاستخراج، وانتهاكات حقوق الأراضي، وتعطيل أنظمة الغذاء والمياه، وتعطيل سبل العيش البديلة للمرأة من بين تحديات أخرى. ولهذا ينبغي تحويل نظام الطاقة للتأكد من أنه عادل وديمقراطي ويخدم احتياجات المجتمعات ولا يعامل كصفقة للربح منه بل كخدمة وحق أساسيين .
وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية الشديدة لصناعة الوقود الأحفوري في أفريقيا، واصل بعض المفاوضين الأفارقة الدعوة إلى لغة تتجنب التخلص التدريجي منذ مؤتمر الأطراف27، حيث ذهبت البلدان الأفريقية إلى السعي وراء الصادرات. وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات في أفريقيا نسبيا، فمن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المستقبلية في الطاقة الأحفورية إلى زيادة انبعاثات القارة، مما يزيد من استنفاد مساحة الكربون المتقلصة اصلا، ومن المهم كذلك أن ندرك أن جميع أنواع الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز يسبب انبعاثات خطيرة تؤدي الى الاحتباس الحراري وتديم أزمة المناخ.
إن الحلول المناخية القائمة على تعويض التلوث من خلال التجارة وإنشاء أسواق الكربون تؤثر بشكل كبير على الدول الفقيرة التي تعاني من أزمة المناخ، كما أن هذا النهج يحفز الملوثين ويؤدي ايضا إلى نزوح المجتمعات المحلية التي تعتبر حارسة على أراضيها وغاباتها، مما يؤدي إلى فقدان الأراضي وسبل الوصول إليها. ولا يمكن تحقيق تمويل المناخ من خلال بيع الغابات بالمزاد العلني، ومنح الملوثين القدرة على الوصول إليها، والسماح بالسيطرة على أراضينا وغاباتنا.
يجب على الدول التي لديها سجل تاريخي من التلوث أن تتخذ تدابير جذرية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أولاً وأن يتحملوا الالتزام الأخلاقي المتمثل في توفير تمويل كبير للمناخ لدعم البلدان التي تواجه العبء الأثقل المترتبة على أزمة المناخ.
وعلى الرغم من تعبئة وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، إلا أنها لا تكفي لمعالجة الأضرار الناجمة عن أكثر من قرن من التلوث. وإدراكًا لفشل الدول الغنية في تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، فمن الضروري أن يقوم مؤتمر الأطراف بإنشاء آليات تضمن قيام مرفق الخسائر والأضرار بدوره في توفير التمويل اللازم لملايين الأشخاص المتأثرين بأزمات المناخ.