أوقفوا إطلاق النار الان
في بداية تأملات مينافيم النسوية حول الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش لعام 2023، من الضروري الاعتراف بالحزن العميق الذي ميز الأسابيع الأخيرة. لقد عانى مئات الآلاف من الفلسطينيين من محنة مروعة وموثقة جيدًا، تميزت بالقصف المتواصل، والتهجير القسري، والخسائر في الأرواح، والدمار واسع النطاق. وأدانت الإجراءات الخاصة، في بيانها الصادر في 19 أكتوبر/تشرين الأول، الحصار الكامل المفروض على غزة، والذي اتسم بأوامر الإخلاء غير القابلة للتنفيذ والنقل القسري للسكان، باعتباره انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الإبادة الجماعية المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
واعترف الأمين العام للأمم المتحدة بالنضال الدائم للشعب الفلسطيني، ووصف محنته بأنها نتيجة لعقود من “الاحتلال الخانق”، الذي شابه مصادرة الأراضي والتهجير والعنف. وشدد على عدم كفاية المساعدات التي تصل إلى غزة، ووصفها بأنها مجرد “قطرة في محيط من الاحتياجات”. وفي هذا المنعطف الحرج، تؤكد حركة منافيم على استمرار إسرائيل في فرض نظام الفصل العنصري الاستعماري، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، جرائم حرب وفظائع ضد الفلسطينيين.
وما يثير القلق العميق هو تواطؤ بعض الدول في هذه الانتهاكات من خلال أفعالها أو تقاعسها عن العمل. ومن المثير للقلق أن بعض الدول اختارت الامتناع عن دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية. لقد كشفت تصريحات الوزراء الإسرائيليين عن نواياهم المتجذرة في أيديولوجيات الهيمنة العنصرية، وتعزيز الاحتلال، والاستعمار، وكلها تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مصداقية التعددية والأمم المتحدة. ومن أجل الحفاظ على مصداقية وعالمية وعدم قابلية إطار ونظام حقوق الإنسان للتجزئة، يجب اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على هذه المعايير المزدوجة.
